مشروع مقترح بقانون للمكتبات العامة في مصر

الملخص

المستخلص

يتناول هذا المشروع المقترح لقانون المكتبات العامة في مصر الحاجة الملحة إلى إطار تشريعي ينظم عمل المكتبات العامة في مصر. فعلى الرغم من الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المكتبات العامة من حيث العدد والانتشار والخدمات، إلا أن هذا القطاع ما زال يعاني من فراغ تشريعي يعيق أداءه الأمثل ويؤثر على عدالة توزيع خدماته وتكامل أدواره في تنمية المجتمع.

يستعرض المقترح المبررات الأساسية لإصدار القانون، مؤكداً الدور الحيوي للمكتبات العامة كمراكز مجتمعية حيوية تدعم التعلم مدى الحياة، وتنشر الثقافة الرقمية، وتسهم في تمكين المواطن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، بالإضافة إلى دورها في صون التراث المحلي وتعزيز الإبداع. كما يبرز التباين القائم في المعايير والخدمات والإشراف بين المكتبات العامة، ويشير إلى غياب رؤية موحدة وشبكة متكاملة تقدم خدمات ذات جودة متساوية لكافة فئات المجتمع.

يرتكز المشروع على مجموعة من المنطلقات والمبادئ التي تؤكد المساواة في الوصول، وتكافؤ الفرص، واستخدام التكنولوجيا، والحوكمة الرشيدة، والدمج المجتمعي. كما يستند إلى التجارب الدولية الرائدة، خاصة ما ورد في دراسة اليونسكو المقارنة لتشريعات المكتبات العامة حول العالم.

ويتضمن النص المقترح للقانون تعريفات دقيقة، ويلزم كل محافظة بإنشاء نظام شبكي للمكتبات العامة يتكامل مع المكتبات القائمة، ويوضح هيكل الإدارة، وآليات التمويل، وتوزيع الخدمات، ومتطلبات البناء والتجهيز، وأدوات التقييم. كما يؤسس القانون لتكتل وطني للمكتبات العامة تديره مكتبة مصر العامة – المكتبات الإقليمية، بما يضمن التنسيق على المستوى القومي وتبادل الموارد والخبرات.

يسعى هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة المكتبات العامة كمرافق أساسية في بناء الإنسان المصري، بما يعكس توجهات الدولة في الجمهورية الجديدة نحو تنمية بشرية مستدامة وشاملة لكافة فئات المجتمع.