حرية تداول المعلومات في مراكز المعلومات الحكومية : دراسة ميدانية

الملخص

تتناول هذه الدراسة قضية حرية تداول المعلومات ورصد الوضع الراهن في مصر، من خلال الكشف عن ضوابط وآليات إتاحة وتدفق المعلومات داخل مراكز معلومات الوزارات. فضلا عن رصد أراء واتجاهات المستفيدين تجاه ذلك. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة غياب وجود آليات وضوابط واضحة ومعايير محددة وموحدة تتبعها مراكز معلومات وزارات الحكومة المصرية في التعاطي مع إتاحة المعلومات. وإنما الأمر يرجع إلى اجتهادات القائمين على إدارة كل مركز على حدة، وذلك ما دفع الغالبية العظمى من المستفيدين إلى المطالبة بضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات ووضعه على رأس قائمة الأولويات لما له من أهمية كبيرة في تنظيم انتقال المعلومات دون الاحتكام للمعارف الشخصية والتوجهات الأخرى.