إدارة الوثائق والأرشـيف الإلكـتروني بين التَشريع والمُـتَـطَلبـَات والوسائل

الملخص

توضح الورقة المُتطلبات الأولية لتأسيس إدارة الوثائق ومركز الأرشيف الإلكتروني المقروء آلياً، أوما قد يعرف بالمَكنَنَة في إدارة الوثائق والأرشيف، والتى قد أصبحت هَاجِساً وتوجهاً لازماً مع توالي مُستَحدَثَات التقانة. كما تناقش الورقة مسألة الحُجة والقيمة القانونية للأرشيف والوثائق والمستندات المَحمولة بالأوعية والوسائط المـُستَحدثة على ضوء التشريعات السائدة على مختلف المستويات وفي الكثير من المُعَاملات الرسمية والتي تشترط في الغالب الأعم تقديم أُصول الوثائق مُتَحَفِظَة بدرجات متفاوتة على اعتماد الوسائط المُستنسخة منها أومُخرَجات وسائل التقنية بها ولاسيما في الوطن العربي. تم التقديم للورقة بفقرة تعريف موسوعي للمصطلحات والمقارنة بين أوعية المعلومات الأولية والثانوية في أشكالها التقليدية وتلك المُستحدثة المقروءة والمرئية آلياً ووسائل استرجاعها في الإدارات الخالية من الأوراق لأغراض الإسترشاد العملي والإستدلال القانوني في المحاكم أوالتوظيف المرجعي في إعداد البحوث العلمية. يتألف متن الورقة من مبحثين يستعرض أولهما كيفية إعداد دراسات الجدوى والموازنات على ضوء حجم مقتنيات الأرشيف مع تقديرات إحصاءات توسعاتها واختياروسائل ومنهجية المَكنَنَة الأنسب وتأهيل الكادر في استراتيجية تأسيس وإدارة المحفوظات الإلكترونية. وينحَصِرُ المبحث الثاني حول مناقشة الصَلاحِية وقيمة الحُجة القانونية لوسائط التقنية حاويات بيانات الوثائق والأرشيف، وذلك على ضوء عرض موجز ومقارنة بين نماذج من التشريعات السائدة في بعضٍ الأقطار العالمية والوطن العربي بشطريه في المشرق والمغرب، مُلحَق معها إفادة إستشارة قانونية حول حُجية أوعية المعلومات المُسترجعة إلكترونياً وتلك المُستنسخة بالتصوير المُصغر المايكروفورم أوالعادي طِبق الأصل. ومن ثم خَلصت الورقة إلى توصيات في ثلاثة محاور.