إدارة المكتبات العامة بين المركزية واللامركزية

الملخص

يقاس تقدم الأمم بالعلم والمعرفة، والمكتبات هى المصدر الرئيسى لنشر العلم والمعرفة. فى الآونة الأخيرة خرجت المكتبة من طور حامل الأسفار إلى طور ناشر العلم، من مكان يعج بالكتب لراغبى المعرفة إلى مساهم حقيقى على أرض الواقع المجتمعى فى تطوير المجتمع نفسه. ولتحقيق تطور مجتمعى حقيقى من خلال المكتبات العامة يجب أن تتسم إدارة المكتبات بالمرونة والقدرة على تغيير  خدمات المكتبة على حسب الإحتياج المجتمعى. فكل مكتبة تكيف خدماتها على حسب إحتياج مستخدميها فقد يكون هذا الإحتياج تعليمى أو تثقيفى أو مجتمعى. ولكن تكمن المشكلة دائما فى بيروقراطية مركزية الإدارة وتزداد هذه المشكلة وتظهر جليًا فى المكتبات ذات الأفرع المتعددة والتى تخدم نطاقًا واسعًا من المستخدمين فى مناطق متباينة من حيث الوضع الإقتصادى والوعى المجتمعى لدى أفراد هذه المناطق. فتحديد خدمات المكتبات الفرعية بواسطة إدارة مركزية يفقد المكتبة مرونتها وبالتبعية يفقدها القدرة على تحقيق إحتياجات مستخدميها ومن ثم يفقدها أهميتها بالنسبة للمجتمع. ولكن على صعيد آخر فإن إستخدام اللامركزية البحتة فى الإدارة يفقد المكتبة الشكل العام كمؤسسة لها أهداف تنموية عامة وخطط عمل ترسم وتنفذ فى إطار مؤسسى منظم. هذه الورقة البحثية لشرح التاثير السلبى للمركزية فى إدارة المكتبات العامة وكيفية تلافيه وإضفاء المرونة اللازمة لقيام المكتبة العامة بدورها الرائد فى تطوير المجتمعات بدون اللجوء إلى اللامركزية البحتة والتى تفقد المكتبة العامة القدرة على العمل فى إطار مؤسسى منظم.