النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب: قراءة في تقرير المعرفة العربي 2014

د. سوهام بادي

استاذ محاضر، قسم علم المكتبات

جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

المستخلص

        في عالم اليوم تحتل المعرفة، منزلة الصدارة في مختلف النشاطات والمشاريع الكبرى ، لأنها مفتاح كل نهضة، والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتطوير الخدمات وبقدر ما  تمتلك الدول المعرفة، فهي الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوفير الرخاء لمواطنيها، واحتلال مكانة مرموقة، في التصنيفات العالمية ذات الصلة.

فالفجوة الحقيقية تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة وانتاجها، وليست في الدخل، فالفرق بين البلدان وحتى الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية في المجتمع او الدولة نفسها، ليس في ضعف الموارد المالية ، ولكن في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التي تواجهها المعرفة .وعل هذه الدول ان تستثمر في كل طاقاتها ودعائمها القويةمن خلال تمكين شبابها من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة والسعي الى  تحقيق ثلاثة عناصر أساسية؛ أولها نقل المعرفة، وثانيها توطين المعرفة، وثالثها تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في عمليتي النقل والتوطين لهذه المعرفة.

وذلك على اعتبار  ان الشباب هم أداة وهدف في الوقت نفسه باعتبارهم الفئة القادرة على البناء والتطوير في المجتمع، ويجب أن تجد هذه الفئة المكانة الخاصة بها ومن يستثمر قوتها ويهتم بها ويوجهها في ظل التغيرات المجتمعية التي يفرضها التطور، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضع البرامج والسياسات والخطط لجعل الشباب مشاركين وفاعلين في النمو والتقدم والتطور بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية.وهم القادرون على بناء وتنمية مجتمع المعرفة، لكونهم المحرك الأساس الذي يدفع في هذا الاتجاه، مما يستدعي منحهم الرعاية الكافية والتمكين اللازمين، من خلال تسليحهم بأدوات المعرفة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها.

ولكن نبقى دائما نتساءل:كيف يمكن للشباب المشاركة في بناء مجتمع المعرفة؟ وما دور الدولة لجعل الشباب فاعلين مندمجين في مجتمع المعرفة؟ وهل مؤسساتنا التعليمية بمختلف مستوياتها تجاوزت مرحلة نقل المعرفة إلى مرحلة توطينها؟ ماذا نعني تحديدا بعمليات ادماج الشباب العربي في عمليات نقل وتوطين المعرفة؟ هل نعني بذلك التأهيل العلمي؟ الثقافي؟ تزويدهم بالمهارات المعرفية؟ القيم؟ أم كل ما سبق؟ هل الثقافة المجتمعية والنظم القيمية السائدة تعارض أم تدعم المشاركة الفاعلة للشباب في عمليات نقل وتوطين المعرفة ؟وهذا ما يمكن ان نتناوله بالدراسة من خلال تقرير المعرفة العربي "الشباب وتوطين المعرفة 2015/2014"وطرحنا للنموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب من الاندماج الفاعل في عملية التوطين.

الاستشهاد المرجعي

بادي، سوهام. النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب: قراءة في تقرير المعرفة العربي 2014.- Cybrarians Journal.- العدد 46، يونيو 2017 .- تاريخ الاطلاع <سجل تاريخ الاطلاع على البحث> .- متاح في: <سجل رابط الصفحة الحالية>

مقــــدمة

تعتبر المعرفة واحدة من أهم الصفات الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني بصفة عامة والعربي بصفة خاصة، فمن خلالها تتحقق تحولات جذرية عميقة تغطي تقريبا كل نواحي الحياة، فالمعرفة وبدون ادنى شك هي أحد المكتسبات المهمة للاقتصاد والمجتمع على حد سواء، حيث أضحت في هذا الاقتصاد الصاعد الجديد المحرك الأساسي للمنافسة الاقتصادية بإضافتها قيما هائلة إلى المنتجات الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والطلب على التكنولوجيات والأفكار الجديدة، وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ اقتصاد المعرفة يتّسم بالقدرة على توليد واستخدام المعرفة، أو بمعنى آخر القدرة على الابتكاروالابداع، إذ لا يمثل فقط المصدر الأساسي للثروة، وإنما يُعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد الجديد الذي تصبوا اليه المنطقة العربية، فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع وتحسين نوعية وكمية الإنتاج وفرص الاختيار بين السلع والخدمات المختلفة سواءً بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتجين[1]. كما أن امتلاك وحيازة وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح، واستثمارها بكفاءة وفعالية من خلال دمج المهارات وأدوات المعرفة الفنية والابتكارية والتقانة المتطورة، لابد وأن يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد العربي وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة الذي يوصف في جوهره بأنه تلك البنى الاقتصادية التي تنشأ في إطار مجتمع المعرفة العالمي.

علمّا بأن هذه الدول العربية تزخر بجيل شاب يستطيع التأقلم مع التغيّرات التكنولوجية واستيعابها بسهولة وإقبال كبير. كما أنهم يمثلون الفئة الأقدر والأصلح لضمان نجاح مجتمع المعرفة لأنهم هم الذين لديهم قابليّة التلّقي للمعرفة أكثر من سواهم، واحتفاظهم بهذه المعرفة، اضافة إلى كونهم محركّات البناء والتطور ونشر المعرفة والعلم سواءً أكانوا معلّمين أم طلبة أم باحثين، وهم يمثلون القطاع الأكبر في المجتمع والعنصر النابض بالحيوية، والفاعلية والإنتاجية في المجتمع العربي ، وتسلّحهم بالمعرفة يعني تسلح المجتمع بهذه المعرفة، ومتى تسلّح المجتمع بالمعرفة فإنها تزيد من قوة هذا المجتمع وإنتاجيته. ولهذا تسعى المنطقة العربية في ظل الوضع المعرفي الذي لا يلبي الطموح الى توطين المعرفة بل إنتاجها و توظيفها في خطط التنمية البشرية وكل مكونات الاستدامة العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال الاستثمار في المواطن او الشاب العربي وإدماجه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في نقل وتوطين المعرفة باعتبارها نقطة انطلاق لإقامة مجتمع المعرفة في الدول العربية، وبوصفها كذلك مدخلاً مهماً لآفاق أرحب للتنمية الإنسانية المستدامة وذلك من خلال تمكين الشباب من تطوير معارفهم ومهاراتهم وأطر تفكيرهم وقيمهم لنقل وتوطين وإنتاج المعرفة وتوظيفها بأنجع السبل وبما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع العربي ككل والذي تبقى قدرته على المنافسة الحضارية العالمية مرهونة بقدرته على تأهيل شبابه وتحويل الطفرة الشبابية من كونها مشكلة وتحدياً إلى رأس مال بشري يمثل أصولا معرفية لبناء اقتصادات المعرفة والمشاركة في الحضارة العالمية والمساهمة في توجيه مسارها نحو مجتمع إنساني ينعم بالرفاهية  والعدل والسلام.

النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة والتمكين:

أكد تقرير المعرفة العربي في نسخته الثالثة تحت عنوان «الشباب وتوطين المعرفة 2014» والذي يعتبر مبادرة مشتركة بين مؤسسة محمد آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن المنطقة العربية، وهي لديها هذه الثروة الشبابية، تمرّ بمنعطف تاريخي عالمي تبزغ فيه المعرفة كقوة متسارعة النمو تشكل العالم من حولنا في تكنولوجيا تتقدم بسرعة هائلة وعلوم تتفجر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخدمات والتعليم والصحة. إنّ حقائق الثروة المالية والثروة الشبابية التي تميّز المنطقة العربية، فضلا عن حقائق الثورة المعرفية والتكنولوجية التي يموج بها العالم المتقدم من حولنا، تجعلنا نؤكد أن الفرصة ما زالت متاحة أمامنا لإحداث انطلاقة عربية نحو الاندماج الفاعل في الحضارة العالمية وتحقيق التقدم والرفاه للإنسان العربي. وفي ضوء ما سبق، تبدو عملية تجهيز رأس المال البشري للاندماج في عملية نقل المعرفة وتوطينها في المنطقة العربية سيرورة مركّبة ومتشابكة العناصر، يمكن تجسيدها في النموذج المفاهيمي التوضيحي التالي [2]:

شكل رقم (01): النموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة

ان عملية وفكرة  دمج الشباب وتوطين المعرفة في العالم العربي تمثل نقلة محورية في رحلة البحث في عمليات بناء مجتمع المعرفة المأمول التي يمثل الشباب العربي عمادها. إنها مسار البحث عن تمكين الشباب العربي وفحص البيئات التمكينية المتاحة لهم وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في إيجاد تنمية مستدامة من خلال ارتياد الآفاق الرحبة والمسارات والتوجهات المستقبلية لمجتمع المعرفة والحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل اندماج فاعل للشباب في عملية نقل المعرفة وتوطينها.من خلال هذا النموذج تستند عملية تمكين الشباب العربي إلى ركيزتين أساسيتين:

أولا "نقل وتوطين المعرفة" والتي تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية متكاملة: إنتاج المعرفة، توظيف المعرفة، نقل و نشر المعرفة، وثانيا" تمكين وتأهيل الشباب" من المشاركة الفاعلة في عمليات توطين المعرفة.

فالنموذج المفاهيمي يقوم على الترابط بين قاعدتين أساسيتين لنقل وتوطين المعرفة: تتمثل الأولى في"تأمين رأس المال المعرفي" المتمثل في الثروة الشبابية القادرة على القيام بعمليات النقل والتوطين المعرفي في الوطن العربي. بينما تمثل الثانية" توفير البيئات التمكينية" المطلوبة بما في ذلك التشريعات والقوانين والبنى التحتية والمؤسسات الداعمة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية. ومن هنا تنشأ العلاقة التفاعلية بين تمكين الشباب وتوطين المعرفة؛ فكلما زاد مستوى تمكين الشباب زادت عمليات توطين المعرفة^[3].

أولا / نقـل وتوطين المعرفة:

من المؤكد أن قضية المعرفة أو مجتمع المعرفة من أكثر القضايا أهمية، وهذه القضية يجب ألا تتحرك باتجاه الاقتصادي وحده، لأن هذا يعطيها مدلولا ضيقا ويختزل التفكير فيها بالإنتاج المادي، بينما يقوم مجتمع أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في جميع المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية وصولاً إلى التنمية الإنسانية برحابة هذا المفهوم وسعته^[4].

إن عملية توطين المعرفة تتطلب تهيئة قوى بشرية قادرة ومؤهلة وماهرة في مجالات العلم والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمعا متعلماومثقفا علمياومعرفيا. ولابد من الاعتماد بشكل كبير على القدرات الذاتية في توطين المعرفة.

1.تعريف توطين المعرفة:

يمكن تعريف عملية توطين المعرفة على أنها "العملية المنظمة التي يتم من خلالها تنمية القدرات الوطنية كي تساهم بفعالية في التطوير المعرفي محلياً وعالمياً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية منافسة تساهم في التنمية الإقليمية والعالمية وتخفف الاعتمادية على الاقتصاديات الأخرى وتكسب المجتمع ميزة تنافسية سياسية واقتصادية وثقافية"^[5].

يشتمل تعريف توطين المعرفة ثلاث عناصر أساسية متكاملة وهي إنتاج المعرفة، توظيف المعرفة خدمة لمآرب التنمية الانسانية بأبعادها الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية البيئية، ونشر المعرفة^[6].

كما يمكن تعريفها على أنها عملية الانتقال من استهلاك المعرفة وإعادة تدويرها بالشكل الذي نقلت به من مجالاتها الأصلية إلى تملكها والاشتغال بها وعن طريقها داخل مجتمعات نوعية محددة وفي إطار منظومة اجتماعية وثقافية تسعى إلى تحقيق التقدم وتوفير شروط تنمية أصيلة قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء الحضارة الإنسانية.^[7].

ونعني أيضا بتوطين المعرفة إنتاج المعرفة وتوظيفها ونشرها لخدمة التنمية الإنسانية في جميع مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يتعلق بالأفراد والمجتمعات، وإيجاد البيئات التي تمكنها من تحقيق ذلك من خلال توفير المقومات الضرورية لبناء قواعد مجتمع المعرفة والتي من أبرزها تقنيات الاتصال والمعلومات والإنترنت، التي أسهمت في تغيير العلاقات في المجتمعات المتقدمة^[8].

ان عملية التوطين تحتاج الى محاولات جادة يقودها أكثر من قطاع لبذل الجهود كي تصب جميعها في منظومة التنمية؟ منظومة تدرك أن التنمية عملية مستمرة هدفها دفع المجتمع بجميع أفراده إلى الأمام وخدمته. وهذا التوجه في الاقتصاد من قيامه على إنتاج السلع والخدمات المبنية على المادة ووحدتها الذرة Atom، إلى السلع والخدمات المبنية على المعرفة ووحدتها البت Bit، يؤدي إلى تغير أيضاً في عمليات الإنتاج والتسويق، إذا أن السلعة المعرفية تنتج مرةواحدة وتباع ملايين المرات بعكس السلع المادية التي يجب أن تنتج كل مرة. إن هذا التغير يجعل أرباح الدول التي تنتج المعرفة أرباحاً خيالية^[9].

وهناك الكثير من التحديات التي تواجه توطين المعرفة في الوطن العربي، خاصة عملية استنزاف العقول العربية وهجرة الشباب من المنطقة العربية، التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا فيما يتعلق بخسارة وفقدان الكفاءات والمهارات الجامعية والعلمية.

2.مكونات عملية توطين المعرفة:

إن توطين المعرفة منظومة متكاملة لا يصلح معها غير تعبئة واستنفار مختلف الجهود ومشاركة العديد من الاطراف كي تصب جميعها في منظومة التنمية المستدامة. منظومة تدرك أن التنمية عملية متواصلة و مستمرة هدفها دفع المجتمع بجميع أفراده إلى الأمام وخدمته، ولا يصح أن يكون هدفها هو إدارة المجتمع فقط لأنها بالمفهوم الأول شريك وقدوة، وبالمفهوم الثاني تستنفر الجهود ضدها. ولعملية التوطين حسب النموذج المفاهيمي ثلاث مكونات أساسية وهي: إنتاج وتوليد المعرفة ،توظيف واستثمار المعرفة، نشر المعرفة.

1.2 انتاج وتوليد المعرفة:

يعتبر مجتمع المعرفة ثمرة للتطورات التي عرفتها اﻟﻤﺠتمعات المعاصرة، نتيجة التحول في العوامل المحددة للنمو الاقتصادي والتنافسية.ولعل من أهم هذه العوامل، المعرفة. حيث يعبر مجتمع المعرفة عن اﻟﻤﺠتمع الذي تتدفق فيه المعارف والمعلومات بيسر وسهولة، بما يتيح الوصول إليها بطرائق سريعة. ومن ثم هو مجتمع يهتم ويساهم بفعالية في انتاج المعرفة وتطويرها.^[10] كما ان مجتمع المعرفة هوالذي يسعى بجدية و مهنية إلى إنتاج المعرفة و نشرهاو توظيفهاللإفادة منهافي مجالات الحياة المتعددة، ولا يقف عند حدود استيراد هذه المعرفة أو استهلاكها، وعملية الإنتاج والتوليد تأتي نتيجة عدة فعاليات تسبقها تتمثل في بناء قواعد المعرفة على أساس صحيح ونشر الحس المعرفي وتحفيز واستيعاب المعرفة وكذلك إيجاد التسهيلات التي تساعد على تحويل الأفكار إلى ابتكارات وتعمل على تشجيع أصحاب المواهب والإبداعات من خلال التبني وتحقيق مبدأ التواصل مع مراكز الإبداع العالمية^[11]   ، بحيث يجرى إنتاج المعرفة من خلال أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار. 

أ. البحث العلمي:

ان وضع البحث العلمي في الوطن العربي ما زال أحد المعوقات الأساسية المعرقلة لعلاقة المنطقة العربية بالمعرفة، ومن ثم إعاقة الجهود نحو إنجازات حقيقية لبناء مجتمع معرفة عربي متكامل. وتكمن المعوقات التي تواجه جهود بناء منظومة بحث فاعلة في عدد من المشكلات اهمها :غياب ثقافة داعمة للبحث العلمي والإبداع، وضعف حوكمة مؤسسات البحث العلمي، وغياب السياسات الشاملة لبناء نظم متكاملة للبحث والتطوير، بالإضافة إلى ضعف التمويل والمصادر البشرية. 

ان البحث والتطوير لا يرتبطان بالإمكانيات البشرية والمادية فقط، وإنما يتأثران بالمنهجية الفكرية المتبعة والسياسات الاستراتيجية التي تضعها الدولة، والتي تتضمن برامج التعاون الإقليمية والدولية للاستفادة من الاكتشافات العلمية وتطويرها. فالحقيقة أن الأبحاث والدراسات موجودة في الوطن العربي الذي يزخر بعشرات بل ومئات الباحثين والعلماء، ولكن الغائب هو التطبيق والاستفادة منها، وهو ما يدفع الكثيرين للهجرة والاستفادة من جهودهم العلمية^[12].وما يعيق البحث العلمي في الوطن العربي:

- إهمال تكوين الباحثين مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة.

- تدني الاهتمام بالباحث العربي وعدم توفير جو علمي بعيد عن البيروقراطية والتهميش.

- عدم توافر المناخ العلمي المحفز والمشجع على البحث العلمي واستثمار القدرات الإبداعية والابتكار للأفراد.

- غياب سياسات واستراتيجيات علمية واضحة تتضمن تحديد الأهداف والأولويات والمراكز البحثية اللازمة، وتوفر الإمكانيات المادية الضرورية.

- غياب القطاع الخاص عن المساهمة، إذ يعد القطاع الحكومي الممول الرئيسي لنظم البحث العلمي في الدول العربية.

جدول رقم 01: ترتيب الدول العربية في مجال البحث العلمي ضمن الترتيب العالمي 2014

لا شك أن للبحث العلمي أهمية قصوى للدولة المتقدمة والساعية للتطور، فهو الطريقة شبه الوحيدة للمعرفة حول العالم، وهو القاعدة الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى توليد «مجتمع المعرفة» الذي يفكر في تحديات المستقبل، ولذلك ترفع الدول المتقدمة منذ عدة عقود نسبة ما تنفقه على البحث والتطوير سواء من القطاعين العام والخاص إلى ناتجها المحلي الإجمالي.

استطاعت قطر ان تحتل المركز الاول على مستوى الدول العربية اضافة الى وجودها ضمن ترتيب  20 دولة الاولى عالميا (كما يظهر في الجدول رقم 1)في مجال البحث العلمي سواء من حيث الانفاق او العاملون في مجال البحث العلمي وايضا جودة مؤسسات البحث العلمي وهذ نتيجة التزام دولة قطر تجاه البحث العلمي والتمويل الضخم إلى جانب إقامة الشراكات فيما بين القطاعين العام والخاص وغيرهما من المؤسسات المعنية. إذ أنها تبني بخطوات ثابتة سمعة قوية في التميز الأكاديمي لتصبح في طليعة البحث العلمي والتطوير في العديد من المجالات، كما جعلت البحث العلمي في مقدمة أولوياتها وذلك في سعيها لدعم تطبيق الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030في ان تصبح مركزا دوليا للتميز والابتكار في مجالي البحث والتطوير.ويوجد في قطر العديد من مؤسسات ومراكز البحث العلمي، من بينها:مؤسسة قطر، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.

كما نلاحظ من خلال الجدول ايضا المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز الثالث عربيا فنجد انها على سبيل المثال انفقت على البحث العلمي والتطوير لعام 2013،ما يقارب 24.4 مليار ريــال، وهذا المبلغ يساوي ما نسبته 0.87% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ2.794 ترليون ريال. ومن الجدير بالملاحظة أن الإنفاق على البحث العلمي والناتج المحلي في عام 2013م لم يتغير عن عام 2012م إلا بشكل طفيف[13]    ،وفي الحقيقة بالرغم من التحولات الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، وتضاعف اهتمام الجامعات بالبحث العلمي وبراءات الاختراع، وتنوعت مصادر الدخل والإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الجامعات، فلم تعد تكتفي فقط بالميزانيات المرصودة لها من قبل وزارة التعليم بل باتت تحصل على دعم إضافي من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خطتها الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، يضاف إليها الدعم القادم من رجالات الأعمال والقطاع الخاص ، كما حققت بعض الجامعات إيرادات ذاتية من تسويق البحوث العلمية والابتكارات[14]      الا انه مازال الإنفاق على البحث العلمي في المملكة محدودا وضئيلا جدا مقارنة مع العالم المتقدم، فما تنفقه كبرى جامعاتها الوطنية على البحث العلمي مثل جامعة الملك سعود -على سبيل المثال- لا يفوق 10% مما تنفقه جامعة أمريكية تماثلها في الحجم مثل جامعة أوهايو، مع التوضيح بأن الأخيرة تعتبر من الجامعات الوسط في التصنيف، كما لا تزال مراكز البحوث والدراسات المتخصصة أو ما يطلق عليها مراكز «الفكر» (Think Tanks) بلا أي دعم حكومي يذكر[15].    وقد خصصت المملكة استثمارات هائلة خلال العقد الماضي لتطوير أدوات للوصول إلى المجتمع المعرفي، تمثلت في أربعة عناصر رئيسة، هي: التوسع في التعليم العالي والتدريب المهني، تطوير بنية تحتية قوية لتقنية المعلومات والاتصالات، زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، تطوير البنية التحتية للمرافق العامة.إلا أن هذه العناصر تفقد فاعليتها إذا لم يكن لها انعكاس على العنصر البشري، لأن تأهيل العنصر البشري وتمكينه من أدوات المعرفة يسرع عملية التحول.ويتعين على جميع البلدان العربية التنصيص في دساتيرها على ثلاثة مبادئ هي: حرية البحث العلمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيعه في جميع الميادين المدنية والعسكرية، وتخصيص نسبة له من الإنفاق العام لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما لا بد من العمل بجدية على تنفيذ هذه المبادئ وفق سياسة علمية واقتصادية مدروسة ومتغيرة حسب الحاجة الآنية والإمكانية المتوفرة. عندئذ تتحسن الصناعات التحويلية وتزداد الصادرات وتنخفض البطالة فترتفع معدلات النمو الاقتصادي.

ان عمليةالبحثالعلميفيالوطنالعربيتفتقدإلىسیاسةتخطیطومتابعة شاملتين، ھذامنجھةومن جھةأخرىفانالبحثالعلميفيالوطنالعربيفردي وھذالایمكنأنیحدثتأثيرابارزا،فمناجلإحداثتأثيراقتصاديعالميوتأثير علميعلىالمستوىالعالميفيالعالمالیوم،لابدمنوجودالعملالجماعيبین الباحثين. وتقديرالأساتذةالمتمیزینوالشبابالجددالذينلدیھممستقبلفي الجامعة والبحثالعلمي.

إن هذا الواقع للبحث العلمي العربي لايعني عدم وجود باحثين نوابغ في الوطن العربي، أو تخلف الإنسان العربي وعدم قدرته على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، بدليل أن العلماء والمهندسين العرب المهاجرين يحققون نتائج علمية جيدة. وهذا يدل على إن الإنسان العربي يستطيع أن ينتج وأن ينافس في مجال البحوث العلمية إذا توفرت له البيئة العلمية الصالحة والمناسبة مع البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي[16].

فلا مجال للشك فيأنالقوةالمحركةلنقلوتوطينالمعرفة والتقدمالتكنولوجيتكمنفيالبحث العلمي والتطوير. وقدتعاظمتخلالالسنوات الأخيرةأهميةالبحثالعلمي،نتيجةالصراع علىامتلاكوإنتاجالمعرفة،خصوصا فيظلانفتاحالأسواقالتجارةالعالمية. فقد أوجدتالبيئةالجديدةبيئةتنافسيةعالمية شجعتدول كثيرةعلىالدخولإلىمجال الإبداعمنخلالالبحثوالتطوير. والبحث العلمينشاطلهأدواتهومناهجه وأسسه ومتطلباتهالماديةوالبشريةالواجبتوافرها لتحقيقنتائجإيجابيةتفيدالمجتمعالعربي وتسهم فينقل وتوطينالمعرفة. وبغيرهذهالمتطلبات يصعبعلىالدول العربيةأنتدخلفيالمنافسةفي الاقتصادالعالمي الجديد.ويتسم الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية بسمتين عامتين[17]:

1.ضعف حجمه، فهو قياسا بالناتج المحلي الإجمالي يقل عن 0.8% في المغرب وتونس، وعن 0.5% في مصر والأردن، وعن 0.2% في السعودية والجزائر والعراق والكويت، بينما تصل النسبة إلى 2.9% في ألمانيا و3.4% في اليابان.

2.   ارتباط هذا الإنفاق بالميزانية العامة، إذ إن الأموال المخصصة للبحث العلمي تتأتى من اعتمادات الميزانية، ويترتب على ذلك غياب العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي الحكومية والمشاريع الصناعية بالقطاع الخاص، وبالتالي تتراجع التنمية التكنولوجية العربية، في حين تتكفل الشركات الخاصة في الدول الصناعية بالقسط الأكبر من الإنفاق على البحث العلمي الموجه مباشرة للتصنيع.

وهذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل الوطن العربي. فبالإضافة إلى ضعف إنتاجية الباحثين العرب " فإن معظم البحوث العربية المنشورة هي بحوث علمية تطبيقية تعتمد الملاحظة المباشرة والتجربة، أو بشكل أساسي هي بحوث إنسانية اجتماعية. وقسم كبير من البحوث العربية المنشورة، باستثناء بحوث العلوم الإنسانية، تنشر بالاشتراك مع باحثين أجانب[18].

ب. التطوير والانتشار التكنولوجي:

لقد أضحى التفوق العلمي والتقني مفتاح التقدم والازدهار الاقتصادي والقوة العسكرية أيضا، فالبحث العلمي والتطور التكنولوجى هما السبيل الوحيد لمواكبة ما يحدث في العالم. فأي مجتمع لا تشكله السياسة أو الاقتصاد بقدر ما يشكله التواصل السائد بين الجماعات والمؤسسات. وقد جاءت تكنولوجيا المعلومات تزيد هذا المفهوم رسوخا.

ويمكن أن نتساءل في هذا الصدد: إلى أين وصلت مؤشرات التطور التكنولوجي في عالمنا العربي؟وهل يمكن أن نلحق بركب التطور التكنولوجى العالمي ؟

جدول رقم 02:ترتيب الدول العربية وفق الاستخدام التكنولوجي لسنة 2015

يتم احتساب مؤشر التطور التكنولوجي من خلال ثلاث مؤشرات رئيسية:

مؤشر الأعمال: ويقيسمدىاستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتبينمؤسساتالأعمالفيالدولةلإنجازأعمالهاومستوىالأعمالالمنجزةعبرالانترنت. ويندرجتحتهذاالمؤشرالعديدمنالعواملالفرعيةكقدرة الشركاتعلىاستيعابالتكنولوجيا،تطبيقات معاهدة التعاون بشأن البراءات،تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج التنظيمية الجديدة وغيرها.

مؤشر الأشخاص:يقيس مدى استخدام الأشخاص لتكنولوجيا المعلومات، ومدى دخول التكنولوجيا في حياتهم اليومية، من خلال حساب توفر الاتصال بالأنترنت لكل شخص داخل المنزل، أو خارجه (من خلال هاتف نقال)وغيرها.

مؤشر الحكومات:يعكسمستوىاستخدام تكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتمنقبلالمؤسساتالحكوميةلتقديمخدماتها. ويندرج تحتهذا المؤشرالعديدمنالعواملالفرعيةكمدىنجاحالبرامجالحكوميةفيترويجاستخدامتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات، ومدىتطورتقديمالحكومةلخدماتهاعبرشبكةالإنترنت.

نلاحظ من خلال الجدول أن الدول العربية كان ترتيبها العالمي متفاوت نوعا ما، فقد ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة كأحسن ترتيب من خلال تواجدها  في المرتبة الأولى عربيا والـثامنة عشر (13) عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منهاوقد نافست العديد من الدول ، حيث سجل مؤشر استخدام حكومة دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مراكزها عالميا لتحتل المركز الثاني (2) عالميا ، بينما  حصدت المركز العشرين (20) والسابع والعشرين (27) على مستوى الأفراد والشركات على التوالي .

وايضا دولة قطر التي كانت حاضرة ضمن المراكز الأولى تقريبا في كل المؤشرات الرئيسية حيث استطاعت قطر أن تحتل المركز الاول عالميا من خلال مؤشر استخدام الاسر للحاسوب الشخصي،ونستطيع أن نلمح الكثير من المشاريع و الدلائل التي ساعدت قطر على هذا التفوّق وأهمهاتطوير استراتيجية من قبل قطاع الحكومة الإلكترونية التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويأتي تطويرها ضمن منظومة شاملة تشارك فيها عدة جهات حكومية وتهدف لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات. ومن أجل ضمان التكامل والتنسيق بين هذه الجهود، تم الاعتماد على الوثائق التالية كوثائق مرجعية عند تطوير الاستراتيجية.ان المراكز المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر خلال العامين الأخيرين على وجه التحديد في مؤشر الجاهزية الشبكية إنما يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وحجم الجهود والاستثمارات والقرارات الطموحة التي تضطلع بها الدولة في الجيل الثاني من البنية التحتية، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة مع التركيز بوجه خاص على الابداع ومشروعات ريادة الأعمال في سبيل تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكلٍ فعلي لتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الإنتاجية، والارتقاء بحياة الأفراد، وأعمال الشركات، وأداء مختلف المؤسسات الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد، وتنمية المجتمع[19]

اما البحرين استطاعت أن تتميز من خلال مؤشرخدمة بوابة الحكومةواحتلت بذلك المركز (1) والمركز (53)في مؤشر  أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للرؤية الحكومية،والمركز (94) لمؤشر نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات، وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتركيبأول جهاز كمبيوتر في عام 1978 وأول دولة عربية نفذت استفتاء عاما عبر شبكةالانترنت[20] . وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها مملكة البحرين، وتغطية شبكات الهواتف المحمولة (9)، حجم اشتراكات الانترنت النطاق العريض على الهواتف المتنقلة (5)، استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية (6) ، أعداد الأسر التي تملك أجهزة كمبيوتر شخصية (7)، استخدام الإنترنت من قبل الأفراد (8)، ويعتبر برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرينهوبرنامج مبتكر يسعى لخلق بيئة تتمحور حول المواطن والحكومة،حيث بدأت الحكومة الالكترونية فيهافي أوائل عام 2009بتوفير البوابة الالكترونية للمواطنين ثروة من المعلومات والخدمات الإلكترونية وروابط للمواقع الالكترونية للوزارات والمؤسسات الوطنية. وكان شعار مبادرة الحكومة الالكترونية البحرينية "الحكومة الإلكترونية لحياة أفضل"، وتتيح البوابة الالكترونية المشاركة الالكترونية وإشراك المواطنين.

اما السعودية احتلت المركز الثامن عالميا من خلال مؤشر الرؤية الحكومية لأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،فالملاحظ أن الاستثمارات الطموحة التي قامت بها السعودية في مشاريع البنية التحتية للمدن قد عززت ضرورة فهم الكيفية،التي تمكن المدن لتصبح ذكية من دمج أحدث التقنيات والاستفادة منها بشكل سريع من أجل دعم النمو المستدام والتنمية،و يتم في الوقت الحالي تبني الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل دعم عمليات التخطيط والإدارة وتطوير البنى التحتية وإدارة الأفراد.

إن المنطقة العربية تقف في مكان متأخر عما ينبغي أن تكون عليه. فالمنطقةالعربية،في معظم الأحيان،لا تواكب العالم المتطور. وتأتي في مرتبة متأخرة فيأشياء مثل فرص العمل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وإنشاء شركاتتكنولوجية،وابتكار تكنولوجيات متصلة بتكنولوجيا المعلومات،وبيع منتجات وخدماتتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي. وهذه الأشياء تكاد تكون معدومة في العالمالعربي،رغم توافر الإمكانات. ولا ننكر أن هناك تطورا ملموسا تشهده المنطقة[21]. فنلاحظ على سبيل المثال دولة مصر التي خطت لنفسهااستراتيجية 2013- 2017 بحيث تستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر،بالإضافة إلى تطور قطاع الاتصالات دولياً وإقليمياً مما يؤثر بصورة مباشرة على خطط العمل المستقبلية،يضاف إلى ذلك أولويات التنمية المستدامة بمصر والانجازات والتحديات التي واجهت القطاع .وتساند إستراتيجية 2013- 2017 التحول إلى الديمقراطية مع المساهمة في تطور قطاع الاتصالات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ج. الابتكــار:

لا يخفى على أحد أن الابتكار والإبداع العلمي هو ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور، بل لا يمكن للمجتمعات أن تنمو وتستقر ما لم تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاجها المحلي النابع من إبداعاتها العلمية وابتكاراتها المتجددة التي تتنوع مجالاتها الاقتصادية والتعليمية والأدبية والثقافية والإدارية والصناعية والطبية والزراعية وغيرها. وهذا وضع كافة الدول أمام خيار صعب يتمثل في ضرورة الاهتمام بالإبداع والابتكار لتحقيق النجاح والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإلا فالذوبان والتبعية والخضوع للشروط والقيود، وبالتالي تعرض أسواقها الوطنية ومجتمعاتها للاضطراب وعدم الاستقرار.

يتم احتساب مؤشر الابتكار العالمي بتحديد متوسط مؤشرين فرعيين، أولهما مؤشر المدخلات ويقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الأنشطة المبتكرة ويتم جمعها حسب خمس ركائز: المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، وتطور بيئة الأعمال. أما ثانيهما فهو المؤشر الفرعي للمخرجات، ويندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما: مخرجات المعرفة والتقنية، والمخرجات الإبداعية، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار. كما تنقسم كل من هذه الركائز الأساسية إلى ثلاثة ركائز فرعية، وتتكون الركائز الفرعية من 3 إلى 6معايير.

جدول رقم03 ترتيب الدول العربية

حسب مؤشر الابتكار العالمي لسنتي 2013 /2014

شكل رقم02 ترتيب الدول العربية

حسب مؤشر الابتكار العالمي لسنتي 2013 /2014

هناك فجوات كبيرة بين الدول العربية وبعضها حيث:احتلت الإمارات، المرتبة الأولى عربياً والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا و 36 عالمياً من حيث أداؤها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي[22]،  وذلك من بين 143 دولة حول العالم غطاها المؤشر باستخدام 81 مؤشراً - لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها بعدما كانت في المرتبة 38 عالميا سنة 2013  .وترجع نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات خاصة قوة المؤسسات وتطور الأسواق حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.

حصلت مملكة البحرين على الرتبة الرابعة خليجياً وعربياً والمرتبة 62 عالمياً من حيث أدائها الشامل لعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي وصعدت البحرين خمس مراتب علمياً من 67 عالمياً في 2013 إلى المرتبة 62 عالمياً في 2014.

نلاحظ ايضا ان لبنان في المرتبة 77 بين 143 بلداً في العالم وفي المركز 8 بين 14 بلداً عربياً لسنة 2014. كذلك احتل المرتبة 23 بين 38 دولة ذات الدخل المتوسط. ويعتبر هذا تراجع مقارنة مع احتلالها المرتبة 75 بين 142 دولة، وفي المركز الثامن بين 15 دولة عربية في مؤشر العام 2013.

أما عن مصر فالملاحظ منذ صدور أول تقرير للابتكار العالمي في العام 2007 وحتى عام 2014، هو أن ترتيبها يتراجع عامًا بعد عام، فكان أولى لها أن تتزعم القارة السمراء؛ حيث كان ترتيبها في عام 2007 في المركز 74، ثم ظل يتقهقر؛ حتى وصل إلى المركز الحالي 99.

كذلك من الدول العربية في القارة السمراء التي لم تطور من مستويات الابتكار فيها، وإنما تراجعت بقدر كبير هي الجزائر؛ حيث حصلت في مؤشر عام 2014 على المركز 133، بعد أن كانت في المركز 83 في العام 2007، بالرغم من إمكانياتها ومواردها الطبيعية المهولة، إلا أنها لم تحسن استغلال ذلك، ودفع نفسها ضمن المراكز المتقدمة، لدرجة أنها احتلت قاع التصنيف في العام 2011؛ لتصبح الدولة رقم 125 والأخيرة وهنا نؤكد أن ما تمتلكه الجزائر من قدرات بشرية ومالية تمكنها من تحقيق نتائج أفضل في مجال الابدعات والابتكارات مقارنة مع الكثير من الدول الأخرى، في حال أحسن تنظيمها وتوظيفها لخدمة خططها التنموية بتهيئة البيئة المناسبة التي يمكن أن تتفتح فيها قدرات مبدعيها ومخترعيها ومبتكريها، مؤكدين أن الأمر يتطلب إصلاح منظوماتها التعليمية والمهنية والتقنية خاصة، حيث تشير الوقائع وتؤيده الكثير من التقارير الدولية إلى ضعف هذه المنظومات وعجزها عن بناء قدرات علمية وتقنية منتجة يمكن توظيفها بفاعلية في سوق العمل، والإسهام الفاعل بتنفيذ خططها التنموية، ما اضطر الكثير منها الاستعانة بخبرات علمية وتقنية .ولم يتضمن التقرير أي معلومات عن العراق وسوريا وليبيا وموريتانيا والسودان، لأسباب ربما تتعلق بعدم استقرار هذه البلدان وفقدان الأمن فيها والتي بدونها لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية، ناهيك عن الإبداع والابتكار.

إن الواقع العربي ودوره في مجال الابتكار العالمي يعتبر محدودًا جدًا،إذ يتضح من تقرير التنمية البشرية 2013      [23]الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هناك أربع دول عربية فقط حازت على براءات ابتكار خلال الفترة 2005- 2010، تأتي في مقدمتهم الأردن وبلغ عدد البراءات الممنوحة فيها 10 براءات من بين كل مليون شخص تليها المملكة العربية السعودية ب7 براءات ثم الجزائر 6 وأخيرًا مصر 4 براءات،مشيراً إلى أن هذه النتيجة لا ينبغي أن تمثل لنا احباطاً وتراجعاً وإنما لتكون حافزا ودافعا نحو مزيدا من الاهتمام الجاد وقبول التحدي، من خلال تحويل الصعوبات إلى فرص للإبداع والابتكار. ولعل من اسباب هذا التراجع في الترتيب[24]:

-         قلة النصوص التشريعية والقانونية المسيرة والمسهلة لنشاط الابتكار والاختراع.

-         غياب الهياكل المختصة في نقل وتوزيع الابتكارات (هياكل التثمين، مراكز تقنية وابتكار، شبكات نشر الابتكارات والتطوير الصناعي، ...إلخ).

-         ضعف مستوى العلاقة بين الجامعة والشركات الصناعية.

-         نقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية المختصة ذات التأهيل العالي.

-         انعدام حركية الباحثين.

-         هجرة الأدمغة.

-         التعبئة الضعيفة لرؤوس الأموال العمومية.

-         انعدام محيط مالي ونظام جبائي ديناميكي مشجعين للبحث/التطوير والابتكار

-         عدم تكيف النظام المالي الحالي مع الاحتياجات الخاصة للابتكار (غياب كلي للدعم المالي للابتكار كالاعتمادات المحفزة).

تتسابق دول العالم في سبيل تطوير خطط واستراتيجيات تساعدها على إحداث مزيد من التقدم في مختلف المجالات. وفي هذا الشأن بات للابتكار أهمية قصوى،حيث وضعته حكومات الدول في مقدمة جدول أعمالها. ولم يعد الابتكار حكراً على الدول المتقدمة فقط، بل تحاول الدول النامية أيضاً مواكبة التطور العالمي، وتسعى لوضع سياسات من أجل تعزيز قدرتها على الابتكار بهدف تعزيز نموها الاقتصادي.ولهذا لابد عليها ان تعمل على :

-   بلورة الآليات الكفيلة بجعل الابتكار محركاً أساسياً لخلق الثروة والشغل، وتحسين رفاه المواطنات والمواطنين، وتيسير الدخول إلى مجتمع المعرفة، للوصول الى مستوى عتبة% 1 من الناتج الداخلي الخام المخصص للبحث، والعمل على رفع نسبتها بكيفية تدريجية.

-   القيام بعمليات التحسيس والتوعية بأهمية أنشطة الإبتكار والإختراع على كل المستويات (مدارس، معاهد، جامعات،...الخ.

-         جعـل سياسـات الابتكار ونشـر التكنولـوجـيا جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة.

-         إدخال آليات جديدة لدعم الابتكار ونشر التكنولوجيا عن طريق تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

-         تشخيص التحديات الاجتماعية والثقافية واللغوية التي تواجه العالم العربي في ظل مجتمع المعرفة

-         التركيز على الإجراءات الفعالة لدعم الإبتكارات والبرامج البحثية ونقل التكنولوجيا

2.2 توظيف واستثمار المعرفة:

الاستثمار المعرفي، هو الاستثمار الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة المتولدة في المؤسسات البحثية والأكاديمية واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلالها. ولتحقيق ذلك، فإن الاستثمار المعرفي يعمل على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والوظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين ولأصحاب المهارات أيضا، وبالتالي يحد من بطالة المثقفين وأصحاب المؤهلات العالية. فالاستثمار المعرفي هو استثمار في العقول والأموال، وهو أكثر أهمية وفاعلية من الاستثمارات الأخرى التي تقوم على الصناعة فقط.وايضا توظيف المعرفة واستخدامها واستثمارها مبني على مدى  توفرها ليصبح بالإمكان إنتاجها وتوليدها ،وإذا تحقق ذلك فلا بد من توظيف واستخدام معطياتها في تحقيق التنمية المستدامة. وهي دائماً تهدف إلى إرساء قواعد الارتقاء والرفاه للإنسان الذي هو المحور الأساسي الذي تدور حوله وله جميع المعطيات والنشاطات المعرفية. إن الاستفادة من المعرفة يحفز استمرار انتاجها وتطويرها. فالمعرفة تشبه الماء الجاري المتجدد، وهي إذا ركدت تقادمت وأصبحت كالمعلومة المعلبة التي تنتهي صلاحيتها قبل استعمالها وذلك لأن المعلومة تتقادم بمجرد ظهور ما هو أفضل منها^[25]. سواءالجديدةأوالمتجددةالناتجةعنالبحثوالإبداعوالابتكار أوالمكتسبةبالتعلموالتعليموالتدريب،بمايحققالارتقاءبالإنسان.

يفترض ان ينعكس التوظيف على مختلف مجالات التنمية المجتمعية ويساهم في اشراك مختلف الفئات الاجتماعية وبخاصة الشباب في الاستفادة من اشكال التوسع والابتكار التي ولدتها الاليات والتقنيات المعرفية الجديدة في مجال العمل والانتاج فعندما يبدأ توظيف هذه الاليات المعرفية في الاقتصاديات التي اصبحت رائجة في العالم اليوم يصبح بإمكان مجتمعاتنا عن طريق فاعلين الاقتصاديين الانخراط في شبكات الاقتصادات والاسواق الإلكترونية واساليب التعامل المالي التي تجتاح الاقتصاد العالمي الجديد اليوم[26]

فالمقصود بالتوظيف يتجاوز مجرد الاستخدام الميكانكيي الناقل لأدوات معينة في المعرفة واقتصاد الخدمات فالأمر بتعلق بابتكار واعادة انتاج الوسائل القادرة على تحويل المجتمع والاقتصاد والمعرفة في اتجاه مواجهة احتياجات واشباع رغبات الانسان المتزايدة ان اغلب التحركات تشتغل في مجال التخطيط والتنفيذ في مختلف المجالات التنموية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجالات التدريب والتأهيل وتوسيع درجات الاداء المعرفي العربي وتعميمه على مختلف قطاعات الانتاج ولتنمية[27]فإذا كانت المعرفة المتجددة هي العنصر الحاكم للاقتصاديات العالمية الآن، والمحددة لتوجهاتها، فإن الاستثمار في أنشطة توليد المعرفة الجديدة والمبتكرة، يعد من العناصر الفاعلة في ذلك، ويصبح الاستثمار في هذا المجال ضامنا لنجاحاته. وعلى ذلك، تميل الاقتصاديات العالمية الآن إلى توجيه استثماراتها نحو توليد الابتكارات والإبداعات العلمية الجديدة، إلا أن الوضع بالمجتمعات العربية يشير إلى عكس ذلك، فمازا ل المستثمرون العرب بعيدين عن الوعي بالاستثمار في العلم.

3.2 نقل ونشر المعرفة:

ان عملية نقل ونشر المعرفة تعتمدعلىالتعليموالتدريبوالثقافة،وهذاهودورالمعاهد والجامعات،وهوأيضادورالإعلامالمكتوبوالمسموعوالمرئي،إضافةإلىمحتوىالانترنتوهودور كلمنيساهمفيتعزيزثقافةالتعلمالمستمردونانقطاع.تعتبر عملية نشر المعرفة جزء لا يتجزأ من نشاط تحفيز الحس المعرفي ونشاط إرساء قواعد المعرفة والذي يتم بعدة وسائل لعل من أهمها على الاطلاق مراحل التعليم المختلفة ومراكز التدريب ووسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما يخدم المعرفة ويشجع على نشرها وإشهارها بين أفراد المجتمع فهذه المؤسسات هي المسؤولة بدرجة أساسية عن وضع وتأسيس المقومات والقواعد التي يرتكز عليها مجتمع المعرفة.^[28]اضافة الى كل مراحل العملية التعليمية نأكد على أهمية الترجمة إلى العربية في نقل المعرفة ونشرها في الوطن العربي، حيث تسهم في عملية التطور والتقدم المنشود في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، اضافة إلى أهمية تحفيز الشباب في البحث والابتكار.

وقد تكون أول الأطراف التي يقع عليها اللوم في تأخر نقل ونشر المعرفة هي المجتمع وبعض المؤسسات المعنية، إذ يجب عليها الاستثمار في نشر المعرفة وتشجيع ذلك بكل الطرق الممكنة لتكوين مجتمع متعاون محب لنشر العلم، وذلك بتوفير البيئة الداعمة والمشجعة لترى المزيد من التطور، فلن ترتقي أمة إلا إذا استضاءت بنور العلم ولا يبني المجد سوى العلماء، فبمشاركة المعارف تتطور المهارات وترتقي المجتمعات و تُبنى الأفكار .. أفضلها وأجودها.

اذن فمن البديهي أن يبدأ الطريق الذي سيقودنا إلى مجتمع المعرفة بالارتقاء وتحديث مؤسسات نشر المعرفة من جامعات ومدراس وكليات ووسائل إعلام، ومن خلال دعم الترجمة ومؤسسات إنتاج المعرفة من مراكز بحث علمي وتقني وتأليف. ومن الأهمية بمكان توفير المساندة اللازمة لخلق بيئة محفزة للإبداع والبحث العلمي والريادة الاجتماعية وصقل مهارات التفكير النقدي في كافة المراحل التعليمية.  فالتعليم بلا تفكير جهد ضائع وإذا لم تنمى قدرات المتعلم النقدية والتحليلية فإن الحكمة قد تضيع في خضم المعرفة وستصبح المعلومات مهما كان حجمها دون أي جدوى على أرض الواقع. إن طبيعة سوق نقل التكنولوجيا هذه وشروطه تشكل مسألة في غايةالخطورة بالنسبة للعالم العربي والذي يعتمد بصورة رئيسة على المدخلات التكنولوجيةالخارجية في سعيه الدؤوب لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، الأمرالذي يستدعي جهودا تكاملية تستهدف ليس فقط إيجاد أسواق وآفاق إنتاجية مشتركة بل وضعنتاجات العمل المشترك تحت تصرف جميع الدول العربية وبخاصة تلك التي لا تمتلك وفرةمن الموارد في المرحلة الأولى من عملية التنمية.

ثانيا: تمكين الشباب

نال التمكين كمفهوم تعاريف كثيرة من لدى الباحثين والمهتمين إضافة إلى انتشاره في أوساط العاملين في كثير من منظمات الأعمال في أمريكا وأوروبا واليابان. وأخذنا نسمع كثيراً عن المنظمات المتمكنــة Empowerment Organizations, والمديـــر المتمكـــن Manager Empowered، والمشرف المتمكن Supervisor Empowered, والفريق الممكن Empowered Team. كل ذلك أتى بفضل الكتابات حول مفهوم التمكين وإيجاد بيئة العمل المتمكنة. وقد عرف التمكين على انه[29]:

-       امتلاك الفرد الحرية في أداء العمل مع مسؤوليته الكاملة عن النتائج،

-       عملية تعزيز اندماج الأفراد في أعمالهم، لاسيما التصميم والتدقيق والتفاعلات وصنع القرارات.

-       منح الأفراد العاملين القوة والحرية والمعلومات لصنع القرارات والمشاركة في اتخاذها.

وفي ضوء هذه التعريفات يلاحظ التمكين بأنه (عملية تأهيل العاملين في تحديد أهداف عملهم الشخصي ومسؤولية إنجازه واتخاذ القرارات في مجاله ومعالجة المشكلات التي تواجههم وحلها في إطار المسؤولية المناطة بهم والسلطة الممنوحة لهم من قبل المستويات الإدارية العليا، فضلا عن حرية التصرف التي يتلقونها لمواجهة الحالة في ضوء المواقف المختلفة في العمل)[30].

التمكين مفهوم ذو دلالة مركبة يشير إلى عمليتين متداخلتين الأولى تتعلق بإكساب الشباب إمكانات القيام بعمل ما من حيث القدرات والمهارات والمعرفة، والثانية تشير إلى البيئات الحاضنة لعملية بناء تلك القدرات والمهارات في مجالات التنشئة المختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا[31].

فلابد ان نقدم للشباب ما يلبي طموحاتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم، وان ننتقل من مفهومي الحماية و الرعاية تجاه الشباب الى مفهوم التمكين والمشاركة والاندماج من خلال اعادة النظر في البرامج الموجهة للشباب ليكون هدفها ليس نقل المعرفة كما كان بالسابق، بل تمكين الشباب من انتاج المعرفة وتوظيفها وتحويلها من صيغة الى اخرى لاستدامة التنمية.

تمر المنطقة العربية حاليا بمنعطف تاريخي تتمتع فيه بالثروة الشبابية إلى جانب الثروة المالية، وتتصاعد فيه الثورة المعرفية والتكنولوجية ،أو بمعنى اخرتوفّر ثلاثية الثروة المالية والثروة الإنسانية-الشبابية والثورة المعرفية العالمية، أنّ فرصة العالم العربي لإحداث انطلاقته متاحة، لا بل مطلوبة وبقوة، وهي فرصة لتنتقل فيها دول المنطقة من اقتصاد ريعي تقليدي إلى اقتصادات المعرفة ومن طفرة شبابية إلى كنز ديموغرافي يستثمر في الشباب الفاعل اقتصاديا واجتماعيا بما يمتلكه من تجهيزات وفعاليات معرفية مبنية على أسس المعرفة والمهارة والقيم، لبناء إنسان عربي جديد في عالم جديد، ينعم بالحرية والعزة والرفاهية^[32].

ان تمكينالشبابفيهذاالنموذجالمفاهيميهوالعنصرالرئيسي؛إذلايتمالنقل والتوطينبدونالشبابأو،بصفةعامة، بدونالقوةالبشرية. فتمكينالشبابهو أحدالأدواتالفاعلةفيتأمينتوافررأس المالالمعرفيالذيتحتاجإليهالدولةللقيام بعملياتنقلوتوطينالمعرفة،وهناكبالتالي علاقةتفاعليةبينتمكينالشبابوتوطين المعرفة؛فكلمازادمستوىتمكينالشباب زادتعملياتتوطينالمعرفة. فقضية الشبابلاتنفصلعنقضيةالتنمية،بلتكمن فيالقلبمنها. فالشبابهمحاملواالمعرفة، وهمصانعوالتنمية. وفيالوقتنفسه،توفر التنميةالفرص لتأمينحريتهموجاهزيتهم لتحقيقتنميةمستدامة،وتمكنهممنالولوج إلىمجتمعأرحبللمعرفة، فمن خلال التمكين كعملية يتحقق الاستخدام الأمثل للمهارات، والقابليات والإبداع.

1.المهارات:

تشمل عملية التنشئة على تزويد الجيل الناشئ بالمهارات المطلوبة التي تمكنه من بناء مجتمع المعرفة المأمول والتماشي مع التطورات المعرفية والتقانة والعلمية ،تشير المهارات الى القيام بعمل بعمل من الأعمال بدرجة من السرعة والسهولة والإتقان والدقة مع الاقتصاد في الجهد المبذول وهي تنمو نتيجة لعملية التعلم والتعليم. مع ضرورة التأكيد على أهمية تمكين الشباب العربي على مستوى المهارات ليصبح متميزاً في مجاله الوظيفي، لا أن يكتفي فقط بالحصول على الشهادة الجامعية.

أ.المهارات المعرفية:

-         مهارةحلالمشكلات

-         مهارةالتواصلالكتابيباللغةالعربية

-         مهارةالبحثعنالمعلوماتومعالجتها

-         مهارةاستخدامالتكنولوجيا

-         مهارةاستخداملغةأجنبية

-         تحليلالفروقبينالمهاراتالمعرفية

ب.المهارات الوجدانية:

-         مهارة معرفة الذات وتقديرها

-         مهارة رعاية الدافعية للتعلم

-         مهارة التخطيط للمستقبل

ج.المهارات الاجتماعية:

-         مهارة التواصل المباشر مع الآخرين

-         مهارةالعمل الجماعي

-         مهارة المشاركة في الحياة العامة

2.الانتمــــــاء:

ان تعزيز قيم الانتماء الوطني مطلب أساسي، وضرورة ملحة لابد أن توليها المؤسسات التعليمية والشبابية عناية خاصة لتكريس الجهود وغرس مفاهيم الانتماء والقيم الأصيلة في أذهان الشباب، وتعزيز ثقافة الانجاز والتطوع، وإن الانتماء للوطن والولاء والوفاء له مشاعر راسخة في نفوس الأطفال والشباب والرجال والنساء يجب استثمارها وتوجيهها بما يواكب رؤية الوطن.‏‏يعتبر الشباب القوة المحركة في المجتمعات وأداة التطور وبناء المستقبل ، لذلك فإن الحديث عن الشباب هو حديث عن المستقبل أكثر من كونه حديثاً عن الحاضر ، الأمر الذي يرتبط بشكل كبير بقواعد تربيتهم وتعليمهم وتكوين شخصيتهم التي ستكون مستقبلاً هي الشخصية التي تبني وتطور المجتمع في كافة النواحي ، إضافة إلى كونها الحامل لأسس العلم والمعرفة والحضارة التي يتميز بها كل مجتمع ، واليوم في ظل الأزمة التي يمر بها وطننا ومع هذا السيل الضخم من المعلومات والمعارف نتيجة هذا الانفتاح المعرفي و تكنولوجيا الاتصال التي أصبحت بمتناول الجميع

لابد من التفكير في بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز قيم حب الوطن والانتماء إليه لدى الشباب وتنمية روح العمل والتضحية في سبيل نهضة المجتمع وتطويره وترجع أهمية الشباب والاهتمام بتعزيز الانتماء وتحقيق الوحدة الوطنية لديهم بالنسبة للمجتمع إلى كونهم أكثر فئاته رغبة في التجديد وتطلعًا إلى تقبل الحديث من الأفكار والتجارب، لذلك فهم يمثلون مصدرًا أساسيًا من مصادر التغيير في المجتمع، فالشباب يحاول جاهدًا أن يجد الصيغة التي تمكنه من إثبات وجوده في المجتمع ككل[33]

3.القيــــــــم:

تعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام الاجتماعي والثقافة التي تنشأفيها بما تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية وعلمية[34]هناك خمس متغيرات تؤثر على امتلاك القيم لدى الشباب وهي :النمط التربوي في الأسرة،الرفاهية التعليمية في البيئة المحلية،الرفاهية المادية في الأسرة،اهتمام الأسرة بدراسة الطالب ،الرفاهية التعليمية في المدرسة، الرفاهية المادية في الأسرة.

ان  القيم في المجتمع العربي تواجه أزمة حقيقية، ولاسيما في مجتمعالشباب، حيث يوجد في الواقع " تياران متعارضان في مجرى القيم ،التيار الأول:هو تيارالتغيير في القيم ،والتيار الثاني هو تيار الثبات والجمود [35]"،وهذا يعني" توافرمجموعتين من القيم في آن واحد :قيم تقليدية سائدة يتمسك بها المجتمع الحالي ،وقيمأخرى مغايرة يأخذ بها المجتمع المستقبلي[36] "

4.الفاعلية المعرفية والثقافية والاجتماعية:

الشباب من اهم الفئات المعنية اكثر من سواها بقضايا اكتساب المعرفة وانتاجها والتمكين الادماج في عملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقتضي هذا التمكين تسليحهم بالمهارات والتأهيل بما يجعلهم قادرين على استعاب التكنولوجيا ونقلها من المراكز العالمية المتقدمة الى اوطانهم لتوظيفها وتوطينها[37].

ويمكن التركيز فيما يخص الفاعلية المعرفية على اربع عناصر اساسية :

-   تحصيل المعرفة والتدريب وتكوين راس المال المعرفي الاساسي لنقل المعرفة ونشرها.

-   تحقيق مستويات نوعية متقدمة من المعارف المكتسبة بهدف تحديد مدى نجاح انظمة التعليم والتدريب في توفير فرصة توزيع المعرفة بكفاءة وعدالة.

-   تنمية القدرات الذاتية في مجال المعلومات والاتصال.

-   المشاركة الفاعلة في أنشطة  البحث العلمي و الابتكار .

اما فيما يخص الفاعلية الثقافية فكما هو معروف يواجه الشباب اليوم تحديات ثقافية عديدة  سببها جسور وقنوات مفتوحة تدخل مباشرة في كل بيت وغرفة ومكتب و في كل زمان ومكان، إلى جانب قصور العملية التعليمية ومحدوديتها في مواجهة هذا التحدي بعد أن أصبحت تتجه نحو تهميش وإلغاء المحتوى الثقافي وإقصاء القيم الإنسانية العامة، وسيادة كل أشكال التمييع الثقافي في الفضاءات الخارجية وفي الكليات والمدارس، مما أعطى ضعف فهم، وضحالة وعي بمجريات الحياة الإنسانية بشكل عام وبالتغيرات الوطنية بشكل خاص الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى ضياع الهوية الثقافية لهذه الفئات الشابة، وتصاعد مشاعر السخط على عموم الأوضاع المعيشية و الاجتماعية السائدة.ولا شك في أن هذه العوامل مجتمعة وغيرها كثير، قد تشكل لدى الكثير من الشباب دافعا قويا للنفور من كل ما يربطهم بتراثهم وعقيدتهم و وطنيتهم.

اما الفاعلية الاجتماعية فكما هو معروف فالشباب إذ يمثل الركن الحيوي من أركان البناء الاجتماعي من حقه أن يفسح له المجال لأداء دوره الاجتماعي في المجتمع، في بنائه وتطوره ونمائه. وان حسن الأداء لهذا الدور المتوقع لا يأتي إلا بتوفير شروط التفاعل الخلاق للشباب داخل المجتمع الذي يمكن تأطيره على النحو التالي[38]:

- تنمية الروح الجماعية لدى الشباب، بما يعزز روح الانتماء ويضبط تعاملات الشباب فيما بينهم.

- تنمية روح المبادرة لدى الشباب، مما يطلق طاقاتهم في الإبداع والابتكار.

-        تأكيد قيم التسامح والتآخي واحترام الاختلاف في الرأي والتعدد بالاتجاهات والقناعات.

-        تشجيع الشباب على الانفتاح على الثقافات الأخرى بمختلف فرص اللقاءات والزيارات والاطلاع بالوسائل الحديثة والسريعة،

-        إفساح المجال أمام الشباب للتطوع لخدمة المجتمع وبث قناعات تساعد على الاندماج في مجتمع المعرفة.

إن الولوج العربي إلى مجتمع المعرفة بإعادة بناء الجيل الجديد وفقا لشروط هذا المجتمع، يتطلب من الرأي العام العربي أن يحسم إشكالية النظرة إلى الشباب التي تتناقض بين طرحين ، الأول هو أن الشباب جزء من الحل والثاني هو أن الشباب جزء من المشكلة، فالشباب إيجابياً عماد الإنماء الاجتماعي والاقتصادي وهو أداته وهدفه في نفس القوة باعتباره القوة القادرة على البناء وإعلاء البنيان الاجتماعي، إذ يشكل طاقة مجتمعية ضخمة، إذا أحسن استثمارها والاستفادة منها، و هو بهذا الاعتبار أداة التحول إلى مجتمع المعرفة[39] .

إن انخفاض الفاعلية المعرفية و الثقافية والاجتماعية ليس بالمؤشر الجيد لمقدرة الشباب على بناء مجتمع المعرفة المنشود والذي يجب أن تنتشر فيه المعرفة بين كل المواطنين وتنتقل من الخارج للداخل. فكيف سيتم ذلك طالما أن ثمة عزوف عن الاندماج في الأنشطة المجتمعية المختلفة في الدولة، ولذا على مؤسسات الدولة على اختلاف مشاربها الاهتمام برفع الفاعلية الثقافية والمجتمعية للشباب ودمجهم في حياة المجتمع وإشراكهم في مختلف أنشطته.

5. الفاعلية السياسية والاقتصادية:

إن الأهمية السياسية للشباب في حياة المجتمع تتمثل بمعادلة ذات شرطين الأول الاقتناع والثاني الإدراك، أي أن تتكون لدى ذوي القرار قناعة بأن الشباب لابد أن يشاركوا في وضع التصورات وبلورة الأفكار ووضع الخطط وترجمتها لواقع عملي ملموس، ولكن هذا الاقتناع وحده لا يكفي، إذ تحتاج إلى إدراك ما يفعله الشباب من أجل الوصول إلى الأهداف، وما يمكن أن يفعلوه من أجل ذلك. وإذا ما توفر هذان الشرطان فأنه سيفسح المجال لدفعة قوية للإنجاز التنموي على مستوى المجتمع بهمة الشباب ومشاركتهم الفاعلة[40].من هنا تأتي التنمية السياسية للشباب لإكساب الشباب الوعي والفكر والمنهجية في ضوء تنمية المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدى الشباب، وتعريفهم بأهم المشكلات العالمية والإنسانية.

6.البيئات التمكينية:

تتمثل في شروط الاحتضان والدعم التي يقدمها المجتمع للشباب بمختلف بنياتها وأشكالها من أجل تهيئة بيئة تساعد حصولهم على تكوين يسهل انخراطهم في مجتمع المعرفة^[41].اولها مؤسسات التعليم العالي:التي وجب عليها اعتماد آليات محددة وعلمية لتحفيز الشباب، على إنتاج ونقل وتوطين المعرفة، من خلال توفير مناهج حديثة ذات مستويات عالمية تواكب معايير الاعتماد الدولية، وتؤدي لمخرجات تعليمية تشمل المهارات المختلفة المعرفية واللغوية والوجدانية والانفعالية، وتشجيع اندماج الشباب في فرق عمل. ضافة الى كون إعادة النظر في مناهج التعليم العالي، أمر مهم في عملية إنتاج المعرفة، بحيث نصل إلى مفهوم مواطنة عربي أكثر شمولية والتزام، خاصة أن جميع الدول تتجه إلى تشكيل التكتلات، والإحساس بالمصير والمستقبل المشترك، منوهه إلى ضرورة النظر في مسألة القيم وتعليم الأجيال الجديدة، قيمة العمل وقيمة الأخلاق وغيرها من القيم. وثانيها منظومة البحث العلمي التي تشكل ضمنيا ﺍلشرط الحاسم لولوج مجتمع المعرفة. فبدونها ﻻ يمكن انتاج المعرفة التي اصبحث تكون الرافد الاساسي  لبناء هذا النوع الجديد  من المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك لابد من اﻋﺘﻤﺎﺩ اساليب ووسائل جديدة لتشجيع البحث العلمي  والدفع به نحو ما يخدم التنمية وبناء اقتصاد المعرفة ،ﻓﻘﺩ  ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ لمنح البحث العلمي دوره الاستراتيجي عبر اعتماد سياسات واستراتيجيات لتثمين  طاقته وتطوير ظروف مؤسساته واجراءات توظيفه واليات تقويمه حتى نتمكن من تعزيز مكانته بما ينعكس عمليا على أداء المؤسسات في المجتمع.

وثالثها التنمية: فإشكالية العلاقة بين توطين المعرفة والشباب العربي تكمن في مسالة التنمية العربية ومدى نجاحها في توسيع فرص الشباب وتنمية قدراته[42] فالشباب أساساً مهماً في بناء الوطن وضرورة اجتماعية في التنمية البشرية، ويوما بعد يوم تتبين لنا صعوبة الحياة بمعزل عن مشاركة الشباب، لان أي تنمية دون استهداف فئة الشباب كأولوية مطلقة، مصيرها تبديد الموارد والطاقات والفشل في تحقيق أهدافها، لاسيما وان الشباب هم أحد الأدوات الحضارية للمجتمعات المعاصرة للوصول إلى رؤية إنسانية مشتركة قادرة على توحيد كلمة الوطن وإبراز عظمة حضارته.

7.الانفتاح والاندماج العالمي:

على المجتمعات العربية ان تسعى بكل ما لها من امكانيات من اجل تمكين الشباب وتشجيعهم على الانفتاح على الثقافات الأخرى بمختلف فرص اللقاءات والزيارات والاطلاع عبر مختلف الوسائل الحديثة والسريعة، بما يدعم التضامن والتعاون والتفاهم بين الشباب خاصة والشعوب عامة. والشباب ايضا مدعوا الى عدم الانكفاء على النفس، والاتجاه نحو الانفتاح على ما عند الأمم الأخرى من علوم ومعارف، وما يطرأ في العالم من تغيرات وأحداث بما يمثله ذلك من فرص أو يفتح من آفاق رحبة، وبما يحمله الأمر من هواجس أو يثيره من مكامن القلق أيضاً ،لابد هنا من معرفة موقع الشباب من الانفتاح الاقتصادي، والانفتاح الإعلامي والثقافي، والانفتاح السياسي، والانفتاح الاجتماعي والتربوي وذلك من أجل استثمار الجوانب الإيجابية في هذا الانفتاح، التي من شأنها تطوير المجتمعات البشرية وتحديثها على الوجه الأمثل من جهة ،ومن جهة اخرى لوضع هذه الفئة من المجتمع في إطارها الصحيح، ليفهم أفرادها ما لهم من حقوق وما يجب أن يقوموا به من واجبات.

يمكن القول ان النموذج المفاهيمي المعتمد تقرير المعرفة العربي 2014 يستند على الترابط بين قاعدتين أساسيتين لنقل وتوطين المعرفة: أولاً "تأمين رأس المال المعرفي " المتمثل في الطاقات الشبابية القادرة على القيام بعمليات النقل والتوطين المعرفي، بالتركيز على بناء الإنسان وتزويده بسلاح العلم والمعرفة. ثانياً "توفير البيئات التمكينية" المطلوبة بما في ذلك التشريعات والمؤسسات الداعمة والحريات بمفهومها الأوسع. وبذلك يتم تأمين أهم الأدوات المطلوبة لنقل وتوطين المعرفة بما فيها الأدوات المؤسسية والتشريعية والمعرفية والمالية. وتتكامل هاتان القاعدتان بأدواتهما لتحقيق توطين المعرفة" في منظومة متكاملة يقع في محورها آليات النقل والتوطين، بما فيها تكنولوجيا المعلومات، والتحفيز المادي وغير المادي، والانفتاح والتواصل، والشراكات العالمية والإقليمية، والترجمة، والتقييم والمتابعة. وطبقاً لهذه المفاهيم، يُنظر إلى عمليات "نقل المعرفة" كجزء ومرحلة في الطريق إلى الهدف الأسمى المتمثل في "توطين المعرفة".

ثالثا: استراتيجــية تمكين الشبــــاب

ترتكز الرؤية المستقبلية نحو الشباب على محورين هما مستقبل الشباب في مجتمع المعرفة، و مستقبل مجتمع المعرفة على يد الشباب. إذ يأخذ المحور الأول بعد المسؤولية المجتمعية نحو الشباب بينما يأخذ الثاني بعد المسؤولية الشبابية تجاه المجتمع. وعند تقاطع هذين البعدين تتضح الرؤية المستقبلية للشباب كفاعل للتنمية وصانع للمستقبل ومكون لمقومات حياة المجتمع، كما تتضح الرؤية المستقبلية للشباب كمفعول لأجله من مختلف قطاعات المجتمع وفعالياته مثلما تتضح جهود المجتمع التي ينبغي بذلها والخطط الوطنية التي يتحتم وضعها من أجل أن يشكل الشباب مستقبل المجتمع وحدوده الحضارية ومقوماته الثقافية[43].

إن تمكين الشباب و إتاحة الفرص أمامه قضية لا تتوقف على مبادرات الدولة أو جهودها بل يزيد عنها في المسئولية موقف الشباب ذاته ،فالتقاعس و التشاؤم و الانسحاب و العزلة من قبل الشباب لن يفيد معها أي مبادرات رسمية ،و لن تدفع الكبار نيابة عن الشباب القيام بدوره ، بل سوف يظل الشباب غائبا عن ساحة الفعل الاجتماعي وتحديد ملامح مستقبله إذا لم تتح له الفرصة للمشاركة الفعال[44]

وتعتمد استراتيجة تمكين الشباب على أربعة عناصر رئيسة:

1-تعزيز نظم تمكين الشباب:

لابد من تنسيق وتعاون الجهود العربية وذلك بتشجيع وإطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج التكاملية والشمولية لضمان تنمية ومشاركة الشباب المجتمعية، وتمكينهم من القيادة والريادة الإبداعية.فمهما نجحنا في بناء مؤسسات التنشئة (التعليم والأسرة والإعلام والبيئة الثقافية) يظل الأمر بحاجة إلى بيئات تمكينية حاضنة تمكن الشباب من تحقيق أهدافهم، ولذلك تبرز أهمية الحوكمة وفضاء الحريات والتنمية السياسية والاجتماعية وتمكين المرأة وتعزيز منظمات المجتمع المدني والبيئات الاقتصادية باعتبارها بيئات تمكينية حاضنة.

2-تقوية نظم توطين المعرفة:

بما في ذلك عمليات نقلها وإنتاجها، وكذلك توظيفها بشكل داعم للتنمية الانسانية.ونعني بتوطين المعرفة إنتاج المعرفة وتوظيفها ونشرها لخدمة التنمية الإنسانية في جميع مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يتعلق بالأفراد والمجتمعات، وإيجاد البيئات التي تمكنها من تحقيق ذلك من خلال توفير المقومات الضرورية لبناء قواعد مجتمع المعرفة والتي من أبرزها تقنيات الاتصال والمعلومات والإنترنت، التي أسهمت في تغيير العلاقات في المجتمعات المتقدمة.

3-توفير البيئات الحاضنة والداعمة:

من دعم مجتمعي وهيكليات اقتصادية وأدوات مؤسسية تشريعية ومالية ومعرفية.إن تكوين رأس المال الشبابي يتطلب تضافر عوامل متعددة في طليعتها الوقت المخصص للتعليم والتعلّم، وخصائص المناهج التعليمية، والكفايات التي يتوقع أن يكتسبها المتعلمون، كما يدخل في هذا الباب جودة التعليم الذي تقدمه الموارد البشرية المسؤولة عنه، من سياسات وخطط وبرامج، وكل ما يدخل في إطار العمليات التعليمية التعلُّمية، وتسييرها ومراجعتها وتطويرها، كذلك يحتاج إلى رعاية حكومية فاعلة وموارد مالية كبيرة

4-الآليات المطلوبة من أجل ضمان تحقيق التفاعل الإيجابي بين النظم السابقة:

تمهيداً للانطلاق الفاعل نحو نقل وتوطين المعرفة،وحتى تقوم الدول بتأسيس وبناء مجتمع المعرفة وفق هذا المفهوم لا بد لها من دعم فئة الشباب، لتعزيز الاعتماد عليهم ولتمكينهم من إحداث تنمية ملموسة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والإعلام والثقافة، والذي يتطلّب توفير عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها التدريب.

من مميزات المعرفة أنها لا تضمحلبالاستخدام، بل إن العكس هو الصحيح فمتى تم الحصول عليها أمكن توسيع مدى الانتفاعمنها بزيادة فهم واستيعاب المبادئ التي تضمنها، ومن ثم تطويرها. وقد ساهمت هذهالخاصية في ظهور فجوات وقوى حادة بين الدول التي لا تمتلكها، وتسعى للحصول عليها،وتلك التي تمتلكها وتستخدمها باستمرار لزيادة وتعميق هذه الفجوات من خلال ربطتدفقها بشروط اقتصادية وسياسية… فعلى سبيل المثال لا الحصر تمتلك الدول الصناعيةالمتقدمة لما يقارب ال99% من مجموع 3.9 مليون اختراع متداولة في السوق الدوليةحاليا، والتي تشكل تراخيص استخدامها بالعمود الفقري في عملية نقل التكنولوجيا لدول العالم الثالث.

ومن خلال تقرير المعرفة العربي 2014/2015 والدي اقترحنموذج التحرك نحو الاندماج الفاعل للشباب في عملية نقل وتوطين المعرفة:

شكل رقم 03 التحرك نحو الاندماج الفاعل للشباب في عملية نقل وتوطين المعرفة[45]

وتمر  دورة المعرفة بثلاثة مراحل رئيسة هي توليد المعرفة بالبحث والإبداع والابتكار، ونشرها بالتعليم والتدريب؛ وتوظيفها في تقديم منتجات وخدمات جديدة أو مطورة، تسهم في مجالات التنمية، والاستفادة من ذلك في توليد الثروة وإيجاد الوظائف، والمساهمة في تطوير حياة الإنسان وعندما يضاف إلى هذه الدورة بعد التكنولوجيا، تتزايد الدورة المعرفية لتصبح أربعة مراحل لتشكلP 4وهيProductionاي إنتاج وتوليد المعرفة بالبحث والتطوير،Publication

أي نشر المعرفة،وProto type،تسجيل براءات الاختراع، وProductsأي توظيف وتحويل المعرفة للحصول على منتوجات وخدمات جديدة تسهم في التقدم والتنمية[46]

ويمثل الشكل 03 التحرك نحو الاندماج الفاعل للشباب في عملية نقل وتوطين المعرفة سفينة تمخر عباب بحر المعرفة بما تمتلكه من بنية قوية وقاعدة متينة ومحركات تعمل بانتظام وشراع يقود السفينة الى شواطئ التقدم والنهضة اساسها رأس المال  المعرفي الشبابي ، من خلال دمجهم الشباب لانهم يمثلون الكتلة الأساسية في المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نقل وتوطين المعرفة، لتكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير معارفهم ومهاراتهم وأطر تفكيرهم وقيمهم لإنتاج المعرفة وتوظيفها، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعاتهم .

ان سفينة المعرفة  تبحر وتتحرك نحو المستقبل، وهو "مجتمع المعرفة" المنشود، وتحمل السفينة على متنها "الشباب"، فقاعدتها تمثل البنى والعمليات والمؤسسات الأساسية لنقل المعرفة، ومنها الأدوات المالية والاقتصادية والتشريعية والمؤسسية ومعها الشباب المتسلحون بالمهارات المعرفية والقيم والمنفتحون على العالم والمنتمون للوطن والفاعلون، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وبين قاعدة السفينة، ومن على متنها مجموعة من الآليات أو الأدوات التي تسمح للشباب وتضمن لهم الفعالية في عمليات نقل وتوطين المعرفة[47] .

خاتمة

إن توطين المعرفة واستيعابها ومن ثم توليدها وإنتاجها وكذلك تطويرها هي الوسائل الرئيسية التي يمكن أن يلج منها كل من يريد صنع غد أفضل ويريد امتلاك موضع قدم يحفظ له هيبته ومكانته واستقلاله في هذا العالم المضطرب الذي يعتمد على المعرفة كوسيلة لبلوغ مبتغاه وفرض هيمنته. ان التوطين أساسه هو انتقال من استهلاك المعرفة وإعادة تدويرها بالشكل الذي نقلت به من مجالاتها الأصلية إلى تملكها والاشتغال بها وعن طريقها داخل مجتمعات نوعية محددة وفي إطار منظومة اجتماعية وثقافية تسعى إلى تحقيق التقدم وتوفير شروط تنمية أصيلة قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء لحضارة الإنسانية. ، يشتمل مفهوم توطين المعرفة على ثلاثة عناصر رئيسية يكمل بعضها بعضا؛ أولها نقل المعرفة، وثانيها إنتاجها، وثالثها نشرها وتوظيفها خدمة لأهداف التنمية، ولكي يستفيد منها المجتمع. ويتعلق السؤال المطروح في إطار مفهوم توطين المعرفة بمدى توافر وفعالية البيئات التمكينية المساعدة والمطلوبة لنقل وتوطين المعرفة، بما في ذلك التشريعات والقوانين والبنى التحتية والمؤسسات الداعمة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية.

 و خلاصة القول لكي نحسن استثمار الطاقات الشبابية ،يتعين علينا أن نؤمن لشبابنا العربي بيئة فكرية و ثقافية محفزة توازن بين الأصالة و الحداثة بين الهوية العربية والانفتاح العالمي،تأخذ من الأولى قيمها و من الثانية انفتاحها على العلم و العالم لان الشباب العربي يواجه صعوبات و تحديات كبيرة تزداد تداعياتها في ظل العولمة و اشتداد التنافسية و اتساعها في اطار اتفاقيات التجارة العالمية و سرعة التقدم العلمي و المعرفي و التقني و عولمة الأسواق بما فيها سوق العمل.

الهوامش والمراجع

1.   مفهوم اقتصاد المعرفة.[على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_288.html

*  مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم هي مبادرة نوعية أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووجه من خلالها بتخصيص مبلغ 10 مليارات دولار بغرض تأسيس قاعدة معرفية صلبة في المنطقة، تهدف لتنشئة وتطوير جيل من قادة المستقبل. وجاء الإعلان عن تأسيسها في كلمة الشيخ محمد أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت في الأردن في مايو 2007.تهدف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى تمكين الأجيال الشابة في الوطن العربي، من امتلاك المعرفة وتوظيفها لمواجهة تحديات التنمية، وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي، للتعامل مع المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.

*  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme) واختصارا(UNDP) هي شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل. وهي تعمل في 177 دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية. كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء^.

2.مؤسسة بن راشد ال مكتوم،برنامج الامم المتحدة  الانمائي .تقرير المعرفة العربي لعام 2014:الشباب وتوطين المعرفة.دبي:مؤسسة بن راشد ال مكتوم،2014.

3.مؤسسة بن راشد ال مكتوم،التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة. ص. 6 ،2014. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-knowledge-report-2014.html

4.القفاري،عبد الله. توطين المعرفة ليس أحجية والحرية شرط تجاوزه باهظ الكلفة. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/02/2016. على الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/472864

5.   الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

 http://ideas.mcit.gov.sa/a/ideas/recent/campaign-filter/byids/campaigns/21787

6.مؤسسة بن راشد ال مكتوم ،التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة. ص. 6 ،2014. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-knowledge-report-2014.html

7.   المرجع نفسه.ص.05.

8.ثلاثة عناصر لبناء مجتمع المعرفة. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/02/2016. على الرابط التالي:http://rs.ksu.edu.sa/124119.html    

9.مرياتي،محمد. التطور التكنولوجي لاستدامة الصناعة في ظل منافسة عالمية واقتصاد المعرفة.[على الخط المباشر]. زيارة يوم: 01/03/2016. على الرابط التالي:

http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati.htm

10.         العبدالله، مي. مستلزماتالبنيةالاجتماعيةوالاقتصاديةلإقامةمجتمعالمعرفةفيالوطنالعربي،    2007 ع.20.ص.65.

11.     اللحيدان،حمد بن عبد الله، برنامج مجتمع المعرفة والريادة العالمية.  [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 15/04/2016. على الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/431499

12.             مركز دراسات الجزيرة. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 92/05/2016. على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/d42615fg-88d6-4498-BcBg-2fd6f7283d.29htm

13.     وزارة التعليم العالي: وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات. واقع الانفاق على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية. السعودية: وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات، 2014.ص 8.

14.     طاشكندي، خالد عباس. مستقبل الإنفاق على البحث العلمي! [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/ar/sauditoday/2015/11/13/%D9%85%D8%B3%D8%

AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%

D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%

AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-.html

15.             المرجع نفسه.

16.     قنوع،نزار غسان ، العص، ابراهيم جمال . البحث العلمي في الوطن العربي واقعه ودوره في نقل وتوطين التكنولوجيا.مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية .سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، 2005مج 27 ع. 4.

17.     نعوش، صباح. الانفاق على البحث العلمي في الدساتير العربية [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/10/6/%D8%A7%D9%84%

D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89-%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%

D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%

8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

18.     بلال، د. أحمد، البحث العلمي العربي: واقع، ومردوده، وتطلعات مستقبلية، شؤون عربية، عدد 65، نيسان، 1991، مصر، القاهرة.

19.     قطر الأولى عربيًا في مؤشر الجاهزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات للعام الثاني على التوالي[على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.motc.gov.qa/ar/news-events/news/qatar-maintains-its-position-international

-networked-readiness-rankings-23rd

20.     البحرين تتقدم في تكنولوجيا المعلومات عالميا.  [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 11 /06/ 2016 .على العنوان التالي:

http://www.khaleejcal.com/arabic/portal/content/view/1541/123

21.     توني ، ميرفي .6أسباب وراء تراجع العرب في مجال تقنية المعلومات. [على الخط المباشر]. زيارة يوم : 20 /4/ 2016 .على العنوان التالي:

http://alwadi.com.sa/vb/showthread.php?p=304320

22.     نشرته جامعة كورنيل ومقرها نيويورك، بالتعاون مع "إنسياد" (INSEAD)، والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

23.             تقرير التنمية البشرية 2013.نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوع .برنامج الامم المتحدة الانمائي،2013 .

24.     بن نكاع، عبد الحكيم. متطلبات النهوض بالإبداع والابتكار . [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.kantakji.com/media/6327/1003.htm

25.     اللحيدان، حمد بن عبد الله. برنامج مجتمع المعرفة والريادة العالمية. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/431499

26.     مؤسسة بن راشد ال مكتوم ،التقرير العربي للمعرفة تقرير المعرفة العربي2009 نحو تواصل معرفي منتج الامارات: مؤسسة بن راشد ال مكتوم،2009 .

27.             مؤسسة بن راشد ال مكتوم ،التقرير العربي للمعرفة تقرير المعرفة العربي2009 نحو تواصل معرفي منتج.ص.211

28.             اللحيدان، حمد بن عبد الله .المرجع السابق.

29.     جواد ،عباس حسين ، حسين، عبد السلام علي. أثر ستراتجية التمكين في تنشيط رأس المال الفكري دراسة تحليلية لعينة من العاملين في بعض المصارف العراقية الخاصة. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 13/04/2016. على الرابط التالي:

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=48

30.             جواد ،عباس حسين ، حسين، عبد السلام علي. مرجع سابق

31.     كشغري، أميرة. البيـــئـات التمكيـنيـة شرط لمجتمع المعرفة . [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 16/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.okaz.com.sa/article/490088/%D8%A7%D9%84%D8%B1%

D8%A3%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%

A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%

D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%

A8%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%

D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9

32.     تقرير المعرفة العربي: توطين المعرفة عربيا رهان قابل للتحقق. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 18/01/2016. على الرابط التالي:

 http://www.alarab.co.uk/pdf/2015/03/11-03/p06.pdf 2015 - 03/

33.     العريشي، جبريل بن حسن ، الغامدي، فوزية ، دور مؤسسات المعلومات في عصر المعرفة لتعزيز الانتماء وتحقيق الوحدة الوطنية لدى الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي . [على الخط المباشر].زيارة يوم: 02/08/2016.على العنوان التالي:

http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2015.gsla.6

34.             القيم والمجتمع. [على الخط المباشر].زيارة يوم: 02/08/2016.على العنوان التالي:

http://forum.stop55.com/305110.html

35.             أسعد، يوسف ميخائيل:الثقافة ومستقبل الشباب .القاهرة :الهيئة المصرية العامةللكتاب ،1984 .

36.             ضياء الدين زاهر: القيم والمستقبل. دعوة للتأمل، القاهرة:مستقبل التربية العربية،مج.1 ،ع.2 ، 1995.

37.     التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة. ص. 63. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-knowledge-report-2014.html

38.     غرابية ،فيصل محمود . دخول الشباب العربي إلى مجتمع المعرفة .اعمال المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية الاداب والعلوم الاجتماعية مجتمع المعرفة التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي حاضرا ومستقبلا :جامعة السلطان قابوس: سلطنة عمان ، 2007.

39.             المرجع نفسه.

40.     كشغري، أميرة. البيـــئـات التمكيـنيـة شرط لمجتمع المعرفة .[على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120706/Con20120706515419.htm

41.     كشغري، أميرةتقرير المعرفة العربي: البيـــئـات التمكيـنيـة شرط لمجتمع المعرفة .[على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120706/Con20120706515419.htm

42.     التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة. ص 119. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/

arab-knowledge-report-2014.html

43.     غرابية ،فيصل محمود . دخول الشباب العربي إلى مجتمع المعرفة .اعمال المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية مجتمع المعرفة التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي حاضرا ومستقبلا :جامعة السلطان قابوس: سلطنة عمان ، 2007.

44.     الزعبي، خيام محمد. واقع الشباب العربي: بين التطلعات والتحديات  .على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=386264

45.     التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة. ص 215. [على الخط المباشر]. زيارة يوم: 12/01/2016. على الرابط التالي:

http://www.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-knowledge-report-2014.html

46.     جودة ،عبد الوهاب. سياق الإبداع العلمي وفرص الإسهام في بناء مجتمع المعرفة بالوطن العربي.اعمال المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية مجتمع المعرفة التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي حاضرا ومستقبلا :جامعة السلطان قابوس: سلطنة عمان ، 2007.

47.             التقرير العربي للمعرفة 2014: الشباب وتوطين المعرفة.مرجع سابق.