احصائيات 2016

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

Google AdSense

المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر: دراسة استكشافية / يارا إسماعيل أبو ريدة Print E-mail
العدد 48، ديسمبر 2017

 

المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر: دراسة استكشافية

 

عرض

يارا إسماعيل أبو ريدة

مدرس مساعد، قسم المكتبات والمعلومات

كلية الآداب، جامعة عين شمس، مصر

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

عرض أطروحة ماجستير

يارا إسماعيل أبو ريدة. المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر: دراسة استكشافية / إشراف شريف كامل شاهين .- القاهرة: يارا إسماعيل ابو ريده، 2016 .- أطروحة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، 2016.

 

الاستشهاد المرجعي

أبو ريدة، يارا إسماعيل. المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر: دراسة استكشافية .- Cybrarians Journal.- العدد 48، ديسمبر 2017.- تاريخ الاطلاع <سجل تاريخ اليوم>.- متاح في: <سجل رابط الصفحة الحالية>

 


 

أولا: المقدمة

دائما تثبت المعلومات أن لها أهمية واضحة، وتلعب دورا أساسيا في تنمية المجتمعات وتطورها، ومن هذا المنطلق تسعى العديد من الحكومات الإلكترونية إلى إتاحة بياناتها لمواطنيها، وذلك بغرض تحقيق الشفافية والمشاركة والتعاون، وهي تعتبر المبادئ الأساسية للحكومة المفتوحة، وتحقيق هذه المبادئ يؤدي إلى تنمية المجتمع معلوماتيا ودعم البحث العلمي وتشجيع فرص الإستثمار.

بالتأكيد عندما تصبح البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة متاحة للمواطنين ويسهل الوصول إليها، تجعل كثير من الأمور الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها واضحة أمام المواطنين والحكومة على حد سواء، مما يخلق حافز للتنمية الشاملة في كثير من قطاعات الدولة ووجود الفرصة للمساءلة من قبل المواطنين إن لزم الأمر، ولذلك تهتم هذه الدراسة بتحديد مدى إهتمام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة.

 

ثانيا: إشكالية الدراسة وأهميتها ومبرراتها:

أصبح هناك توجه عالمي من قبل الحكومات بإتاحة بياناتها للمواطنين من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة من قبل المواطنين، وخاصة أن الرئيس الأمريكي أوباما بعدما تولى منصبه أكد على ضرورة وجود الشفافية، ولذلك أطلق مبادرة الحكومة المفتوحة عام 2009.

وقد عقد مؤخرا منتدى البيانات الحكومية المفتوحة الأول 2014 في دولة الامارات العربية المتحدة، تحت تنظيم هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للإدارة العامة، والأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وكان أهم ماتناوله سياسة البيانات المفتوحة وإتاحتها.ومن أهداف المنتدى التركيز على مشاريع وعمليات إدارة البيانات وتعزيز الشفافية، واستعراض أفضل الممارسات في إدارة وبناء منصات البيانات المفتوحة والخدمات الذكية وتصميم المحتوى الرقمي، وكان المشاركين من دول عدة منها: الولايات المتحدة، بريطانيا، بلجيكا، مصر، السعودية.]1[

ومن الجدير بالذكر مشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد رسمي يضم محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، الإستثمار، التعاون الدولي والتعليم العالي في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي في الفترة من 8 إلى 10 فبراير من العام الجاري  2016]2[، وتعد هذه القمة حدث عالمي رئيسي على مستوى العالم من حيث التركيز على استشراف حكومات المستقبل والمساهمة في تحديد مسار الجيل القادم من الحكومات مع التركيز على كيفية الإستفادة من الإبتكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية، وتتميز القمة بأنها منصة لتبادل المعرفة والتعاون والتواصل والعمل المشترك لصناع القرار والخبراء والرواد في مجال التنمية في العالم]3[، وتجمع سنويا القمة قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناء على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، وتغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة هي: مستقبل التعليم، الرعاية الصحية، العمل الحكومي، العلوم والابتكار والتكنولوجيا، الاقتصاد، سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، التنمية والاستدامة ومدن المستقبل، وتشهد قمة العام الحالي العديد من التغيرات الأساسية من بينها تحويل القمة الحكومية من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تركز على استشراف مستقبل البشرية في كافة القطاعات والمجالات، وقد تغير اسمها من القمة الحكومية إلى القمة العالمية للحكومات وذلك لمشاركة أعداد كبيرة من الدول، والعمل على إنشاء منصة معرفية إلكترونية متخصصة لحكومات العالم، بحيث تتحول القمة إلى مركز معرفي بحثي متخصص لإتاحة دراسات ومؤشرات عالمية وتقارير على مدار العام.]4[

وقد أطلقت بوابة الحكومة المصرية مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة عام 2011 ، والهدف منها إتاحة البيانات إلى الجميع بشكل يؤدي إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة.وتسعى هذه الدراسة للتعرف على الشراكة الحكومية المفتوحة ورسالتها وأهدافها، والتعرف على التجارب الأجنبية والعربية في إتاحة المعلومات الحكومية المفتوحة من حيث طبيعة البيانات والمعلومات المتاحة، وكيفية إتاحتها والتعرف على الخطط والسياسات التي تتبعها مصر في إتاحة المعلومات الحكومية المفتوحة والواقع الفعلي لها على الويب، وتقديم مقترحات بالمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر.

 

ثالثا: تساؤلات الدراسة:

1.    ما البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة ومتى بدأت؟

2.    ما إيجابيات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة وإنعكاسها على التعاون الدولي؟

3.    ما سمات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة؟

4.    ما الإتجاهات العالمية والعربية في تطبيق سياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة؟

5.    ما موقف الحكومة المصرية من تطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة؟

 

رابعا: أهداف الدراسة:

1.    التعرف على نشأة وتطور البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة.

2.    إبراز إيجابيات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة وإنعكاسها على التعاون الدولي.

3.    تحديد أهم سمات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة.

4.    تحليل الإتجاهات العالمية والعربية في تطبيق سياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة.

5.    الكشف عن موقف الحكومة المصرية من تطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة.

 

خامسا: حدود الدراسة:

1.    الحدود الموضوعية: تتناول الدراسة البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة من حيث المفهوم والنشأة، الشراكة الحكومية المفتوحة من حيث النشأة والرسالة والأهداف، وتتطرق الدراسة إلى النماذج العالمية والعربية في إتاحة المعلومات الحكومية المفتوحة، والقياسات العلمية لمدى التقدم في هذا المجال، وتتناول الدراسة المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر من حيث طبيعة المعلومات المتاحة، شكلها وكيفية إتاحتها، الخطط والسياسات والواقع الفعلي لها على الويب، من أجل الوصول لمقترحات بالمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات الحكومية المفتوحة في مصر وكيفية إتاحتها.

2.    الحدود الزمنية: تم اجراء هذه الدراسة خلال الفترة من 15/7/2015 الى 20/9/2015.

3.    مجتمع الدراسة وكيفية الوصول: يتكون مجتمع الدراسة من بوابة الحكومة المصرية التي تتيح قسم خاص بالبيانات الحكومية المفتوحة، حيث يقدم القسم عدد من الروابط للمواقع الحكومية التي تقدم بيانات مفتوحة، على سبيل المثال: يتيح القسمرابط للبيانات المفتوحة المقدمة من قبل وزارة المالية، ولكن لم تقتصر الباحثة على وصف وتحليل القسم الخاص بالبيانات المفتوحة، بل قامت بدراسة ملفات البيانات والمعلومات المتاحة في الموقع ككل، لتستطيع معرفة الملفات المقدمة للجمهور بطريقة أشمل وأعمق، وكما تطرقت الباحثة لدراسة جميع مواقع الوزارات الحكومية المصرية، وقد اعتمدت على دليل الوزارات المتاح من خلال بوابة الحكومة المصرية.

يتكون مجتمع الدراسة من:

-       بوابة الحكومة المصرية: حيث تتيح مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة المقدمة من بوابة الحكومة المصرية الروابط التالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللجنة العليا للإنتخابات، وزارة المالية، مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وزارة البيئة، محافظة القاهرة، محافظة المنوفية، محافظة مطروح، محافظة أسوان، محافظة البحر الأحمر، محافظة بني سويف، محافظة شمال سيناء، بوابة معلومات مصر.

-       بوابات ومواقع الوزارات: الهيئة العامة للإستعلامات، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الخارجية، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الطيران المدني، وزارة النقل، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وزارة الإستثمار، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وزارة التعليم العالي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة البحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد أتاحت مبادرة البيانات المفتوحة في بوابة الحكومة المصرية عدد من روابط بوابات المحافظات، لذلك قامت الباحثة بضم بوابات المحافظات إلى مجتمع الدراسة.

وقد قامت الباحثة باستبعاد مواقع الوزارات التالية لأن صفحاتها غير موجودة مثل: السياحة، الآثار، العدالة الإنتقالية، وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وزارة الدولة للسكان، وزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب بالإضافة إلى موقع مجلس النواب، وكما تم استبعاد مواقع رئاسة الجمهورية والمجالس القومية لأن جاري تطويرها.

وقد قامت الباحثة بعرض النماذج العالمية والعربية في إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة، وإعتمدت على تصنيف الأمم المتحدة لترتيب الحكومات الإلكترونية العالمية والعربية لعام 2014، لذلك تكون مجتمع الدراسة من النماذج العالمية التالية: أستراليا، سنغافورة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، كندا، وتم استبعاد كلا من كوريا، فرنسا، اليابان، هولندا وفنلندا، لأن بواباتهم الإلكترونية غير متاحة باللغة الإنجليزية، مما شكل عائق في معرفة تجاربهم في مجال المعلومات الحكومية المفتوحة، ويتكون مجتمع الدراسة من النماذج العربية التالية: البحرين، الإمارات، السعودية، قطر، عمان، الكويت.

 

سادسا: منهج الدراسة:

إعتمدت الدراسة على المنهج المسحي لجمع البيانات من المواقع الحكومية المصرية المتاحة على الإنترنت، وكذلك استخدمت منهج تحليل المحتوى لملفات البيانات والمعلومات المتاحة على المواقع محل الدراسة.

 

سابعا: أدوات جمع البيانات:

تعتمد الدراسة على الأدوات التالية لجمع البيانات:

أ.القراءة النظرية في الإنتاج الفكري المتخصص في موضوع الدراسة.

ب.قائمة المراجعة: وقد تم بنائها وفقا للمعايير والأسس العالمية لإتاحة المعلومات الحكومية المفتوحة.

ج.تحليل محتوى ملفات البيانات والمعلومات المتاحة على البوابات والمواقع الحكومية المصرية.

وتنقسم عناصر قائمة المراجعة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: سمات ملفات البيانات والمعلومات:

يضم العناصر التالية على سبيل المثال: إتاحة بوابة مخصصة للبيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة، حداثة ملفات البيانات والمعلومات الحكومية، إتاحة الملفات في صيغ مألوفة للمستخدم PDF، DOC، JPG، إتاحة الملفات في صيغ مفتوحة CSV، إتاحة ملفات البيانات والمعلومات مجانا.

المحور الثاني: نوعية ملفات البيانات والمعلومات:

يضم العناصر التالية على سبيل المثال: أدلةإرشادية، تقارير دورية، ملفات سمعية ومرئية، مؤشرات احصائية، عروض تقديمية.

المحور الثالث: أهداف الحكومة المفتوحة:

يضم العناصر التالية على سبيل المثال: إمكانية الإطلاع وطباعة وحفظ ملفات البيانات والمعلومات، إتاحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إتاحة وصول ذوي الإحتياجات الخاصة للبيانات والمعلومات المفتوحة، توفير الجهة الحكومية دليل إرشادي للبيانات والمعلومات المفتوحة،

إجراء استطلاعات للرأي.

  

ثامنا: قائمة المصلطحات:

1.    الحكومة المفتوحة Open Government: تقوم على فلسفة أن الجمهور لديه الحق في الحصول على المعلومات عن الحكومة بهدف محاسبتها من خلال الرقابة العامة.]5[

2.    البيانات المفتوحة Open Data: البيانات التي ليس عليها قيود قانونية أو تكنولوجية، والتي يمكن استخدامها بحرية، وإعادة استخدامها، وإعادة توزيعها.]6[

3.    البيانات الحكومية المفتوحة Open Government Data: البيانات المفتوحة التي تنتج من قبل الحكومة ، وهذه البيانات يمكن جمعها أثناء العمل كالأنشطة المعتادة دون تحديد الأفراد، أو خرق للشؤون التجارية، البيانات الحكومية المفتوحة هي مجموعة فرعية من المعلومات في القطاع العام الأوسع نطاقا.]7[

4.    المعلومات الحكومية المفتوحة Open Government Information: هي المعلومات التي تملكها الحكومة، وتعمل على إتاحتها، واستخدامها وإعادة استخدامها دون قيود تكنولوجية أو قانونية، ودون انتهاك للخصوصية، وتشمل المعلومات الحكومية المفتوحة: التقارير، الدراسات، الخرائط والتشريعات.]8[

تاسعا: فصول الدراسة:

تحتوي الدراسة على الإطار المنهجي، الإطار النظري، النماذج العالمية والعربية من الحكومات المفتوحة، الدراسة الميدانية، النتائج والمقترحات وقائمة بالمصادر والمراجع.

1.    يحتوى الإطار المنهجي على: إشكالية الدراسة ومبرراتها وأهميتها، تساؤلات الدراسة، أهداف الدراسة، حدود الدراسة، منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات، قائمة المصطلحات والدراسات السابقة.

2.    يحتوى الإطار النظري على: نشأة وتطور فكرة البيانات والمعلومات المفتوحة، التعريفات والمفاهيم المتعلقة بالبيانات والمعلومات المفتوحة، الآثار الإيجابية للبيانات والمعلومات المفتوحة وانعكاساتها على التعاون الدولي، سمات وملامح البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة، المبادئ والمعايير الدولية للبيانات والمعلومات المفتوحة، جماعة المعلومات الحكومية التابعة للإفلا.

3.    يعرض الفصل الثالث النماذج العالمية والعربية من الحكومات المفتوحة.

4.    تحتوي الدراسة المسحية الميدانية على: إجراءات الدراسة، عرض وتحليل لموقف الحكومة المصرية الإلكترونية ضمن الحكومات المفتوحة، عرض النتائج والمقترحات.

 

عاشرا: النتائج والمقترحات:

أولا: توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج التي تجيب على تساؤلات الدراسة ويمكن استعراضها كما يلي:

1.    ما البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة، ومتى بدأت؟

تعد جميع البيانات والمعلومات التي تقوم الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية بجمعها وإنتاجها ونشرها مثل: الإحصائيات، البيانات المكانية، والبيانات الناتجة عن المشاريع الممولة من قبل المؤسسة الحكومية، ويجب أن تتاح للجمهور دون قيود للوصول إليها، أو إستخدامها، ويفضل أن تتاح في شكل ملفات ليسهل الإطلاع عليها والإحتفاظ بها، ويمكن إعتبار بدابة البيانات والمعلومات المفتوحة من خلال المبادرة أطلقها السيد ماثيو فونتين موري( Matthew Fontaine Maury) المتخصص في القياس والرسم الجغرافي في القرن التاسع عشر، بإتاحة خريطة معلوماتية توضح مسارات السفن التجارية والتيارات البحرية كالأـمطار والعواصف، وتقديمها في جداول وصور بيانية في كتابه (الجغرافيا الطبيعية للبحار)، واعتبر الكتاب في تلك المرحلة مرجع مهما للبيانات الملاحية، ويتعبر الرئيس الأمريكي بارك أوباما أول من دعا لضرورة إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية على نطاق واسع وتبني سياسات ومبادرات البيانات والمعلومات المفتوحة في عام 2009.

 

2.    ما إيجابيات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة وإنعكاسها على التعاون الدولي؟

تتعدد إيجابيات البيانات و المعلومات الحكومية المفتوحة ويمكن أن نوجزها في الأتي: تتيح فرص العمل والإستثمار الخارجي، تشجع وتدعم الابتكار من خلال إستفادة المؤسسات الخاصة من البيانات والمعلومات، وذلك يساعد على ابتكار خدمات جديدة تحمل قيمة مضافة، تدعم البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات بالإعتماد على معطيات وإحصائيات منشورة من قبل المؤسسات، تساعد على إتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة سواء على المستويات الصغيرة أو المتوسطة، حيث تتاح المعلومات اللازمة للأفراد والشركات والمؤسسات لإنشاء الإستثمارات وإتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي، ولها القدرة على مكافحة قضايا الفساد لوجود أنظمة المحاسبة العامة، وتساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعد إتجاه الحكومات نحو تطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة بإطلاق مبادرات في هذا المجال، له آثاره الإيجابية سواء على المستوى المحلي مما يدعم سبل التعاون بين المؤسسات المختلفة وتحقيق المشاركة مع المواطنين، أو على المستوى الإقليمي وصولا للمستوى الدولي.

 

3.    ما سمات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة؟

يجب أن تغطي البيانات والمعلومات المنشورة خدمات وأنشطة الجهة الحكومية بصورة شاملة، وأن تكون ذات قيمة للمستخدم، ويجب أن ملفات البيانات والمعلومات سهلة الوصول من قبل المستخدم دون التعرض لأي قيود أو عقبات مثل طلب التسجيل، وأن تتاح الملفات بصيغة قابلة للتحميل، وفي صورة يسهل قراءتها والتعامل معها، وإتاحة الفرصة للمستخدم لإبداء رأيه في ملفات البيانات والمعلومات المنشورة.

 

4.    ما الاتجاهات العالمية والعربية في تطبيق سياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة؟

تعد النماذج العالمية متميزة مقارنة بالنماذج العربية أو المصرية، يمكن ترتيب النماذج العالمية

في تطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة كالأتي: حصول كلا من أمريكا وكندا على المركز الأول بنسبة 100%، ثم حصلت المملكة المتحدة على المركز الثاني بنسبة 96.6%، ثم حلت أستراليا ونيوزيلندا في المركز الثالث بنسبة 93.3%، ثم حصلتسنغافورة على المركز الأخير بنسبة 90%.

وبذلك تكون نسبة تحقيق النماذج العالمية لسياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة وصلت إلى 95.5%.

ويمكن ترتيب النماذج العربية في تطبيق سياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة كالأتي: حصول كلا من البحرين والإمارات على المركز الأول بنسبة %97، ثم حصلت عمان على نسبة 87%، ثم تساوت كلا من السعودية وقطر في المركز الثالث بنسبة 83%، ثم حلت أخيرا الكويت بنسبة 80%.

وبذلك تكون نسبة تحقيق النماذج العربية لسياسات البيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة وصلت إلى 87.7%.

 

5.    ما موقف الحكومة المصرية من تطبيق سياسات البيانات والمعلومات المفتوحة؟

يمكن تحديد ترتيب جميع البوابات والمواقع محل الدراسة الذي يصل عددهم إلى 44 موقع وبوابة، حيث حصلت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المركز الأول بنسبة 83.3%، ثم تلتها بوابة الحكومة المصرية، بوابة معلومات مصر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالحصول على نسبة 76.6%، ثم حاز مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزارة المالية، ومحافظة المنوفية على نسبة 66.6%، وحصلت كلا: من الهيئة العامة للإستعلامات، وزارة الخارجية، القوى العاملة والهجرة، ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الدولة للتنمية الإدارية على نسبة 63.3%، ثم حصلت كلا من: اللجنة العليا للإنتخابات، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، محافظة القاهرة على نسبة 60%، ثم حصلت كلا من وزارات: الزراعة وإستصلاح الأراضي، التعاون الدولي، التضامن الاجتماعي على نسبة 56.6%، ثم حصلت كلا من وزارات: التربية والتعليم، التنمية المحلية، الدخلية، الطيران المدني، الثقافة، الإستثمار، التعليم العالي، التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة أسوان، شمال سيناء على نسبة 53.3%، ثم حصلت وزارة الأوقاف ومحافظة مرسى مطروح على نسبة50%، ثم حصلت كلا من وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، محافظة البحر الأحمر وبني سويف على نسبة46.6%، ثم حازت كلا من وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، البحث العلمي على نسبة 43.3%، ثم حصلت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، والعدل على نسبة 40%.

وتقدر نسبة تطبيق الحكومة المصرية لسياسات البيانات والمعلومات المفتوحة 56.7%، وتعد بذلك هي النسبة الأقل مقارنة بالنماذج العالمية والعربية، ومازالت هناك الحاجة لجهود المؤسسات الحكومية المختلفة بإتاحة المزيد من ملفات البيانات والمعلومات، وتسهيل وصول المستخدمين لها، وتوضيح الإستراتيجيات والخطط المتبعة في إتاحة الملفات على البوابات والمواقع الحكومية.

وجدير بالذكر" اعلان مركز تقييم وإعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حصوله على عضوية شبكة مراكز معهد البيانات المفتوحةODI Node Network كمركز القاهرةCairo Node ليصبح بذلك أول المراكز المتخصصة في مجال هندسة البرمجيات على مستوى أفريقيا والثانيعربيا، وذلك يوم 31 مايو 2015.]9[

جاء ذلك بعد أن اجتاز المركز مراحل الإعتماد من معهد البيانات المفتوحةOpen Data Institute (ODI)وهى ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى مراجعة ملف التعريف بالمركز وسابق أعماله، وإختصت المرحلة الثانية بفحص رؤية المركز وخطة أعماله فيما يخص البيانات المفتوحة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم مناقشة عرض تقديمي للمركز حول الرؤية ومؤشرات الأداء من قبل خبراء عالميين في مجال البيانات المفتوحة.]10[

وأكد الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس المركز أن البيانات المفتوحة باتت تعد من أبرز التوجهات الحديثة على مستوى العالم، وأن تفعيلها في مصر سوف ينعكس إيجابياً على دعم البحث العلمي وتشجيع الإبداع لتطوير منتجات وتصميم خدمات ذات قيمة مضافة في العديد من المجالات مثل: التعليم والنقل والصحة، وهذا بدوره سوف يوسع المجال لفرص متميزة في ريادة الأعمال مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للدولة.]11[

 

ثانيا: المقترحات

بعد أن قامت الباحثة بالإنتهاء من الدراسة الاستكشافية للمعلومات الحكومية المفتوحة، توصلت لعدد من المقترحات التالية:

1.    الإتجاه نحو إنشاء بوابة مستقلة للبيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة على المستوى المحلي، يمكن فيما بعد الاتجاه نحو انشاء بوابة مستقلة للبيانات والمعلومات الحكومية المفتوحة عربية على غرار بوابة الاتحاد الأوروبي للبيانات المفتوحة.

2.    العمل على التوعية المجتمعية بأهمية البيانات والمعلومات المفتوحة، مثل إتاحة أدلة إرشادية تعرف بأهميتها وكيفية التعامل معها.

3.    الإتجاه نحو إتاحة ملفات البيانات والمعلومات تحت رخصة الحكومة المفتوحة أو المشاع الإبداعي.

4.    ضرورة الإهتمام باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر، لسهولة الحصول عليها والتعامل معها وإنخفاض تكاليفها.

5.    إصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات وإتاحتها على نطاق واسع، مما يسهل عملية الوصول إليها واستخدامها ومشاركتها، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالأمن القومي والحياة الخاصة بالأفراد.

 

قائمة المصادر:

1.    هيئة الإمارات للهوية.(2014).منتدى البيانات الحكومية المفتوحة الأول 2014.استرجعت من: 1.    https://goo.gl/e4A3ZQ

2.    الهيئة العامة للإستعلامات (2016). الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات.استرجعت من:  http: //www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7395

3.    الذكاء الإصطناعي والابتكار التحويلي لمستقبل العمل (2016).تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو. استرجعت من:                                                        https: //worldgovernmentsummit.org/api/publications/document?id=73d469c4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6

4.    الهيئة العامة للإستعلامات (2016). الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات.استرجعت من:  http: //www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7395

5.   A Glossary of Terms. Retrieved 20-1-2014 available at: http: //basics.open4m.org/glossary/

6.   A Glossary of Terms. Retrieved 20-1-2014 available at: http: //basics.open4m.org/glossary/

7.   A Glossary of Terms. Retrieved 20-1-2014 available at: http: //www.opengovguide.com/glossary /

8.   Government Of Alberta. Government Of Alberta Open Information and Open Data Policy.Retrieved 25 Dec، 2015.from: http: //open.alberta.ca/policy

9.    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2015).مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات يحصل على عضوية شبكة مراكز معهد البيانات المفتوحة.استرجعت من http: //www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Latest_News/News/3614

10.                       المصدر السابق.

11.                       المصدر السابق.