احصائيات 2016

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

Google AdSense

"نشرة الإيداع": الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية: دراسة تقييمية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية / عرض مها نبوى محمود أحمد Print E-mail
العدد 44، ديسمبر 2016

 

"نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية دراسة تقييمية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية (*)

عرض 

مها نبوى محمود أحمد

مدرس مساعد، قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات

كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مستخلص

      تتناول هذه الدراسة التحديات التى فرضتها البيئة الإلكترونية على إعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية الجارية، مع تقييم الوضع الحالى لـ"نشرة الإيداع" بإعتبارها الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية فى ضوء هذه التحديات ووضع تصور مقترح لتطويرها، بالإضافة إلى عرض أبرز التجارب الدولية فى إعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية الجارية.

 

الاستشهاد المرجعي

أحمد، مها نبوى محمود."نشرة الإيداع":الببليوجرافية الوطنيةالمصريةالجارية دراسة تقييمية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية .- Cybrarians Journal.- العدد 44،ديسمبر2016  .- تاريخ الإطلاع >سجل تاريخ زيارة الصفحة<.- متاح فى: >أنسخ رابط الصفحة<

 


 

تمهيد

      يُعد إصدار الببليوجرافيا الوطنية أحد الوظائف الأساسية للمكتبة الوطنية باعتبارها الجهة المنوط بها حفظ تراث الأمة، وهذه الوظيفة وثيقة الصلة بوظيفتها كمركز للإيداع القانونى، وتعتبر الببليوجرافيات الوطنية المرآة التى تعكس ثقافة البلد وتراثها الفكرى وقيمها ومبادئها وممارساتها العملية ومجالاتها المعرفية المتباينة، ولتحقيق ذلك فإن ثمة متطلبات أساس يلزم توافرها فى الببليوجرافيات الوطنية تتمثل فى اكتمال التغطية، وموثوقية البيانات ودقتها، وسرعة الإصدار.

     تعرف الببليوجرافية الوطنية بأنها "ببليوجرافية تسجل وتصف وثائق منشورة فى قُطر واحد أومكتوبة بلغة واحدة أو أكثر لقُطر ما، ويلاحظ فى بعض الأقطار أن الببليوجرافية الوطنية تغطى أيضا مطبوعات أجنبية ذات علاقة بالقُطر وكذلك أعمال مواطنيها المنشورة فى الخارج". وهناك نوعان من الببليوجرافيات الوطنية الأولالببليوجرافيات الوطنية الجارية ويقصد بها "ببليوجرافية تنشر دوريا فى فترات منتظمة تقريبا تسجل وتصف وثائق أثناء وعند نشرها"، والثانى الببليوجرافيات الوطنية الراجعة "ببليوجرافية تسجل وتصف وثائق نشرت خلال فترة فى الماضى"(International Organization for Standardization, 1983)

     وإذا نُظر- فى إطار البيئة الإلكترونية- إلى الأهداف الرئيسة التقليدية التى تسعى الببليوجرافيات الوطنية إلى تحقيقها يتضح أنها قابلة للتنفيذ؛ لأن ما يتغير هو البيئة التى تحقق هذه الأهداف فى ظلها، وتتمثل تلك الأهداف فى التعريف بالإنتاج الفكرى الوطنى المسجل على كافة الوسائط وفى كل الموضوعات، ومساعدة المكتبات فى عمليات الاختيار والاقتناء، وتقليل تكاليف عملية الفهرسة، وتقديم إحصائيات حول النشر على مستوى الدولة، وتقديم أدلة على تأثير السياسات الحكومية فيما يخص التعليم، أو اللغة، أو البرامج الاقتصادية ...إلخ، فضلاً عن الكشف عن مدى إسهام البلد في الإنتاج الفكرى العالمى.  

      وقد بدأت الدول العربية فى إصدار ببليوجرافياتها الوطنيةأوائل النصف الثانى من القرن العشرين وذلك بعد أن أدركت أهميتها، وتعتبر مصر أول دولة عربية تصدر ببليوجرافياتها الوطنية بعنوان "النشرة المصرية للمطبوعات" عام 1955(السود, 1997). حيث أتاح مبدأ الإيداع القانونى للمطبوعات لدار الكتب المصرية -باعتبارها المكتبة القومية- اقتناء كل ما يصدر من المطبوعات على اختلاف أنواعها أولاً بأول، وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وتعديلاته وهو الأمر الذى يسَّر الطريق أمام الدار لإصدار هذه الببليوجرافية.

      وقد صدرت "النشرة المصرية للمطبوعات" فى صور مختلفة حيث بدأت فصلية خلال الفترة من سبتمبر عام 1955 حتى آخر ديسمبر عام 1959، ثم فى تجميعات زمنية اختلف مداها، تشمل مطبوعات الإيداع بينعامي1955 و 1960، ومن عام 1961 حتى عام 1965، ومن عام 1966 حتى عامى 1967، 1968. ثم ارتأت دار الكتب أن يستقر إصدار هذه النشرة سنويا، على أن تصدر نشرة شهرية ابتداء من فبرايرعام 1969 هى "نشرة الإيداع"، وذلك حتى يتحقق التعريف بما يتم إيداعه أولاً بأول ابتداء من أول ينايرعام 1969. ورغم أن "نشرة الإيداع" صدرت بعد ذلك فصليا منذ عام 1974 إلا أنها اعتبارا من عام 1999 عادت إلى الصدور شهريا حتى الآن. لذلك، ونتيجة لتوقف "النشرة المصرية للمطبوعات" فى السبعينيات، أصبحت "نشرة الإيداع" هى الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية.

1- مشكلة الدراسة وأهميتها:-

     نشأت مشكلة هذه الدراسة من الملاحظات الآتية:-

أولاً: تضمنت "الندوة العلمية حول الاستخدام الآلى فى المكتبات ومراكز المعلومات المصرية بين الحاضر والمستقبل، القاهرة 19-20 أكتوبر1996" (الندوة العلمية, 1996)بحثا عن دار الكتب والوثائق القومية بعنوان "دار الكتب والوثائق القومية والإنترنت: تصور للبناء والاستخدام". وقد أشار هذا البحث إلى ضرورة "أن يصبح لدار الكتب والوثائق القومية وجود إيجابى على الإنترنت وذلك بإصدارها للببليوجرافيات القومية المصرية الجارية والراجعة وإتاحتها على الخط المباشر، وأن تقوم الداربعمل إجراءات الفهرسة أثناء النشر(CIP)بطريقة آلية تتم على الخط المباشر،  تتيح من خلالها أرقام ISBNللناشرين، بحيث يخاطب الناشر برنامج CIPومن خلال استيفاء بيانات وحقول خاصة بوعاء المعلومات الجديد الذى سيصدره الناشرويتممنحه بطاقة الفهرسة قبل النشر تشتمل على بيانات خاصة بهISBN ، ثم ترسل التسجيلة لقسم العمليات الفنية لاستكمال بياناتها لإدراجها بعد ذلك ضمن قاعدة بيانات نشرة الإيداع، بحيث تتاح على الخط المباشر بمجرد تسجيلها فى القاعدة، مما سيكون له أكبر الأثر فى التغلب على مشكلة تأخر صدور نشرة الإيداع".

ثانيا: انعقد "المؤتمر الدولى للخدمات الببليوجرافية الوطنية"  (International Conference on National Bibliographic Services (ICNBS))الذى نظمه الاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات ومؤسساتها فى كوبنهاجن بالدانمارك خلالالفترة من25 إلى 27 نوفمبر1998، وأخذت توصياته فى حسبانها دينامية التقدم فى تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على دور الوكالات الوطنية المعنية بإصدار الببليوجرافيات الوطنية ومسئوليتها، وعلى أهمية الإيداع القانونى وضرورة تغطية الإنتاج الفكرى الوطنى بصرف النظر عن الأشكال التى يصدر فيها سواء المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الإلكترونية بالإضافة إلى الوثائق على شبكة الإنترنت، فضلاً عن التوصية بضرورة مراجعة الدليل الارشادى لإعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية الذى صدر عن المؤتمر الدولى للببليوجرافيات الوطنية الذى عقد عام 1977، وذلك ليناسب البيئة الإلكترونية. وقد صدرت بالفعل مسودة هذا الدليل سنة 2008(Zumer, 2008).

ثالثا: أعادت الكثير من دول العالم النظر فى ببليوجرافياتها الوطنية الجارية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية، ومن أمثلة هذه الدول :-

·المملكة العربية السعودية، حيث تصدر ببليوجرافية وطنية جارية فى شكل مطبوع، كما تصدر جزءا منها على قرص مدمج ويتاح الآن (الجزء الرابع والعشرون) على موقع مكتبة الملك فهد بصيغة ملف (PDF).

·الببليوجرافية الوطنية اليابانية الجارية متاحة عبر شبكة الإنترنت.                

·الببليوجرافية الوطنية البريطانية الجارية تصدر فى شكل مطبوع أسبوعيا، وعلى قرص مدمج شهريا، وعن طريق شبكة(Blaise line)  وشريط ممغنط يتاح من خلال بروتكول نقل الملفات عن طريق شبكة الإنترنت أسبوعيا، وأخيرا عبر شبكة الإنترنت مجانا للبحث من خلال الفهرس المتكامل للمكتبة الوطنية البريطانية  (http://catalogue.bl.uk).

رابعا: رغم ما تضمنه الإنتاج الفكرى العربى والأجنبى، وما احتوته التجارب الأجنبية من إرشادات حول إعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية فى البيئة الإلكترونية، جاءت استجابة "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية لهذه التغييرات متأخرة، فقد توقف إصدارها بالشكل المطبوع عام 2009 وقامت دار الكتب بإتاحة عدد واحد (عدد أكتوبر2007) من الشكل المطبوع فى شكل ملف (PDF) على موقع الدار، فضلاً عن محاولة لم يكتب لها النجاح بعد لإصدار النشرة على قرص مدمج، بينما صدرت قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" عام 2012، حيث تنتظر التحديات الأخرى المرتبطة بالبيئة الإلكترونية مثل التغطية وشكل الإتاحة والبيانات وأنماط الإفادة.

     أما عن أهمية الدراسة، فيتوقع أن ما يمكن أن تقدمه من بيانات ومعلومات وما ستسفر عنه من تحليلات ونتائج وتفسيرات لهذه النتائج، سيسهم فى مساعدة القائمين على إعداد "نشرة الإيداع" وإصدارها فى إتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على واحدة من القنوات، بل أهم القنوات الببليوجرافية التى تُعرف بالإنتاج الفكرى المصرى بأشكاله ونوعياته المختلفة، فضلاً عما يمكن أن تسهم به الدراسة فى إلقاء الضوء على التطورات المتعلقة بإعداد الببليوجرافيات الوطنية الجارية وإصدارها فى البيئة الإلكترونية، وما يمكن أن تسهم به فى خدمة احتياجات فئات متعددة من المستفيدين، فى مقدمتهم الناشرون وأمناء المكتبات والقائمون على خدمات المكتبات والمعلومات والباحثون بصفة عامة.

2- أهداف الدراسة:-

     تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية :-      

·        التعرف على التحديات التى فرضتها البيئة الإلكترونيةبالنسبةلإعداد الببليوجرافيات الوطنية الجارية وإصدارها.

·        رصد أبرز التجارب الدولية فى مجال إعداد الببليوجرافيات الوطنية الجارية وإصدارها فى البيئة الإلكترونية.

·        تقييم الوضع الحالى لـ"نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية فى ضوء التغييرات التى أحدثتها البيئةالإلكترونية.

·        وضع تصور لكيفية تطوير"نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية استجابة للتحديات الإلكترونية.

 

3- تساؤلات الدراسة:-

      لقد برز التساؤل الرئيس الذى تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه وهو "إلى أى مدى يتوافر فى الوضع الحالى لـ "نشرة الإيداع": الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية إمكانات الصدور ومتطلباته بما يتلاءم مع البيئة الإلكترونية، وكيف يمكن تطوير هذه الأوضاع لتحقيق هذه الإمكانات والمتطلبات؟ ".

      وينبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية من بينها:-

·        ما أبرز تجارب الدول العربية والأجنبية فى إعداد الببليوجرافيات الوطنية الجارية وإصدارها  فى البيئة الإلكترونية ؟

·        ما مدى تغير أهداف إعداد "نشرة الإيداع" وإصدارها فى شكلها الإلكترونى ؟

·        إلى أى مدى تغطى قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" الإنتاج الفكرى الوطنى المصرى بأشكاله ونوعياته المختلفة ؟ وكيف تؤثر البيئة الإلكترونية فى هذه التغطية ؟

·        ما مدى نجاح قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الايداع" كمصدر للحصول على بيانات أوعية المعلومات الصادرة فى مصر بأشكالها المختلفة ؟

·        ما مدى تأثير البيئة الإلكترونية على مستويات الوصف والبيانات الببليوجرافية التى تقدمها "النشرة"بالنسبة لأوعية الإنتاج الفكرى المصرى التى تغطيها، وكذلك بالنسبة لأساليب أو تقنيات ومداخل استرجاع هذه البيانات ؟

·        ما أنسب الأشكال لصدور الببليوجرافية الوطنية الجارية فى إطار البيئة الإلكترونية، وهل يمكن الاستغناء عن أحد الأشكال أو الإبقاء عليه فى مقابل الأشكال الأخرى ؟

·        ما أسباب تأخر و/أو توقف "نشرة الإيداع" وما العوامل المؤثرة فى ذلك ؟

·        ما أبعاد العلاقة بين إعداد وإصدار "نشرة الإيداع" وبين تطبيقات النظام الآلى المتكامل للمكتبات فى دار الكتب والوثائق القومية ؟

 

4- حدود الدراسة ومجالها:-

    4/1 الحدود الموضوعية

         تتناولالدراسة تقييم الأوضاع والإمكانات الحالية لقاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" باعتبارها الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية فى ضوء التحديات التى فرضتها البيئة الإلكترونية، ووضع تصور مقترح لتطويرها، بالإضافة إلى عرض نماذج رائدة للببليوجرافيات الوطنية الجارية الإلكترونية للدول الأخرى.

   4/2 الحدود اللغوية

      دراسة الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية "نشرة الإيداع" خاصة قسم الكتب العربية.

   4/3 الحدود الزمنية

      دراسة "نشرة الإيداع " الصادرة فى شكل قاعدة بيانات ببليوجرافية متاحة عبر شبكة الإنترنت منذ عام 2012 باعتبارها الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية، والتى تغطى الإنتاج الفكرى المصرى فى الفترة من عام 2008 حتى عام 2012، أى خلال خمس سنوات لتتبع مسار ومراحل تطورها.

     4/4 الحدود المكانية

      تتناولالدراسة تقييما لـ "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية، بالإضافة إلى عرض نماذج رائدة للببليوجرافيات الوطنية الجارية الإلكترونية للدول الأخرى.

5- منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:-

      تعتمدالدراسة على منهج دراسة الحالة باعتبار أنها تتناول دراسة عمل ببليوجرافى واحد هو "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية،إلا أن طبيعة الموضوع اقتضت اتباع أسلوب الدراسة الببليوجرافية الذى يستخدم فى تقييم الأعمال الببليوجرافيةفى البيئة الإلكترونية، وذلك طبقا للدليل الإرشادى لإعداد الببليوجرافيات الوطنية وإصدارها فى البيئة الإلكترونية الصادر عن الإفلا (Žumer, 2009)، والذى يتضمن:-

·        مقومات الإصدار.

·        معايير اختيار المصادر.

·        وصف المصادر.

·        الوظائف والواجهات.

·        الإفادة والمستفيدون.

·        شكل الإصدار.

·        التعاون والتنسيق مع الناشرين والمكتبات على المستوى الوطنى.

     هذا فضلا عن تطبيق معايير تقييم الأداء أو الفعالية التى وضعها لانكستر لنظم المعلومات الببليوجرافيةخاصة المعايير النوعية المتعلقة باكتمال التغطية، ودقة البيانات وصحتها (لانكستر،ف.و, 1997).

         كما استخدمت الباحثة منهج المسح الميدانى لاستطلاع التجارب العربية والأجنبية فى إعداد الببليوجرافيات الوطنية الجارية وإصدارها فى البيئة الإلكترونية، وبيان عناصر القوة ومواطن الضعف فيها وفقا لما يكشفه تطبيق قائمة المراجعة عليها.

      أما الأدوات التى استخدمت لجمع البيانات وتحليلها فقد تضمنت :-

·        قائمة المراجعة، وتشمل عناصر لتقييم الببليوجرافيات الوطنية الإلكترونية الجارية لست وعشرين دولة أجنبية أو عربية، ودراسة الوضع الحالى لـ "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية. حيث تم الاعتماد فى إعداد هذه القائمة على الدليل الإرشادى الذى أعدهالاتحاد الدولى لجمعيات المكتبات ومؤسساتها"الإفلا"(Žumer, 2009).

·        الملاحظة:حيث قامت الباحثة بمتابعة خطوات إعداد التسجيلات الببليوجرافية المكونة لنشرة الإيداع وتنفيذها.

·        المقابلة: حيث أجرت الباحثة مقابلة مع كل من له صلة باتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد "نشرة الإيداع" وإصدارها.

·        إعداد خرائط ونماذج تدفق البيانات Data Flow Charts and Diagrams  بهدف تحليل خطوات إعداد وتنفيذ وإتاحة "نشرة الإيداع" واكتشاف ما يرتبط بها من جوانب سلبية.

·        إعداد جداول احصائية لتسجيل أعداد التسجيلات التى تحتوى عليها قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" وإجراءات التوزيعات الإحصائية المختلفة التى تُبين اتجاهات تطور هذه التسجيلات.

·        إجراء الاختبارات لقياس مدى نجاح "نشرة الإيداع" فى تطبيق بعض معايير الأداء أو الفعالية المشار إليها سابقا،وهى:-

- قياس اكتمال التغطية من خلال اتباع أسلوب المضاهاة الببليوجرافيةthe bibliography methodبين المفردات التى تغطيها قاعدة البيانات الببليوجرافية للنشرة، والعناوين الصادرة عن أربعة ناشرين تجاريين، ومقتنيات مكتبة الكونجرس، والمفردات التى يغطيها دليل الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات.

- قياس مدى دقة البيانات وصحتها من خلال مراجعة البيانات الببليوجرافية فى تسجيلات نشرة الإيداع ومطابقتها بأوعية المعلومات ذاتها باتباعها كافة القواعد المستخدمة فى الوصف، وذلك بالنسبة لحقول المستوى الأول للوصف الببليوجرافى. 

6- فصول الدراسة:-

      تضمنت الدراسة فى بدايتها مستخلص باللغة العربية ومقدمة منهجية، حيث تقع هذه الأطروحة فى أربعة فصول يتبعها أهم النتائج والتوصيات ثم  قائمة بالمصادر من بينها عدد (30) مرجعاً عربياً وعدد (92) مرجعاً أجنبياً، وأخيرا  الملاحق ومُلحض باللغة الإنجليزية، فقد كُتبت هذه الدراسة فى حوالى 300 صفحة، كما احتوت على عدد (77) جدولاً إحصائياً، وعدد (14) شكلاً توضيحياً.

الفصل الأول بعنوان: الببليوجرافيات الوطنية الجارية فى الإنتاج الفكرى فى الفترة من عام 1995 حتى عام 2014

     يتناول مراجعة علمية للإنتاج الفكرى حول موضوع "الببليوجرافيات الوطنية"، وخطوات إعداد تلك المراجعة العلمية، والسمات الببليوجرافية لمفردات هذا الإنتاج الفكرى والموضوعات التى تناولها.         

الفصل الثانىبعنوان: تقييم التجارب العربية والدولية فى إصدار الببليوجرافيات الوطنية الجارية فى البيئة الإلكترونية

     يتناول تقييم ست وعشرين ببليوجرافية وطنية جارية إلكترونية لدول أجنبية وعربية، ودراسة الوضع الحالى لـ "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية.

الفصل الثالثبعنوان: تقييم الوضع الحالى لـ "نشرة الإيداع"الببليوجرافية الوطنية المصرية الجارية

     يقدم عرضا للهدف والمجال من إصدار نشرة الإيداع، ومراحل النشأة والتطور التى مرت بها، والتعرف على خطوات إعداد نشرة الإيداع وشكل إتاحتها، وبيان حدود تغطيتها للإنتاج الفكرى المصرى، وقياس مدى اكتمال هذه التغطية، وتحديد مدى دقة البيانات الببليوجرافية بتسجيلات النشرة لعامى 2008 و2011 واكتمالها.

الفصل الرابع بعنوان: التصور المقترح لتطوير "نشرة الإيداع" فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية

     يتناول التصور المقترح لتطوير "نشرة الإيداع" فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية، بدءا من مقومات إصدار نشرة الإيداع فى شكلها الإلكترونى، ومعايير اختيار المصادر الإلكترونية، ومعايير الوصف لمصادر المعلومات، واستعراض أهم وظائف واجهة التعامل للنظام الآلى، وتحديد الاستخدمات والمستخدمين الفعليين والمتوقعين للببليوجرافية، وأساليب الترويج والتسويق الإلكترونى، ودور دار الكتب فى مجال الضبط الببليوجرافى.

7- النتائج والتوصيات:- 

7/1 النتائج 

·        لا توجد إشارة واضحة وصريحة ضمن أهداف دار الكتب والوثائق القومية المصرية وكذلك فى الخطة الإستراتيجية للدار فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2016 إلى إعداد وإصدار نشرة الإيداع سواء فى شكلها المطبوع أو الإلكترونى. كما لم يتم تعديل رؤية ورسالة إدارة الببليوجرافيا فى إصدار نشرة الإيداع فى إطار إطلاق قاعدة البيانات الببليوجرافية الوطنية لها، حيث لم تتضمن تغطية أنواع وأشكال أخرى من مصادر المعلومات التى لم تحظ بالتغطية فى نشرة الإيداع، أو إدخال أية تعديلات على التشريع الذى ينص على الإيداع القانونى.

·        تقتصر قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" على تغطية الإنتاج الفكرى المصرى من الكتب فقط سواء العربية والأجنبية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 حيث تضم ثلاثة أنواع من أوعية المعلومات هى (الكتب التجارية- الكتب الحكومية- كتب الأطفال).

·        اختلاف حجم الإنتاج الفكرى للكتب العربية المودعة بنشرة الإيداع عام 2008 بقاعدة البيانات الببليوجرافية البالغ حوالى 4955 كتابا عنه فى النسخة المطبوعة البالغ حوالى 9500 كتاب بفارق كبير هو 4545 عنوانا، وكذلك عام 2009 اختلف حجم الإنتاج الفكرى للكتب المودعة بقاعدة البيانات الببليوجرافية البالغ عددها حوالى 9648 كتابا عنه فى النسخة المطبوعة البالغ عددها حوالى 9713 كتابا بفارق حوالى 65 عنوانا. وبالتالى يتبين أن ثمة قصورا فى إعداد قاعدة البيانات الببليوجرافية لنشرة الإيداع، وعدم الاهتمام بمراجعة البيانات الببليوجرافية التى تتضمنها النسخة المطبوعة وتطابقها مع قاعدة البيانات الببليوجرافية لنشرة الإيداع. كما تبين تغير أعداد التسجيلات بقاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" فى السنوات الخمس محل الدراسة بالزيادة أو النقصان من حين لآخر.

·        اختلاف أعداد الكتب التى تتضمنها قاعدة البيانات الببليوجرافية لنشرة الإيداع خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2012 عن الأعداد المسجلة فى إحصائيتى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الثفافة وذلك رغم أن مصدر تلك البيانات هو إدارة الإيداع القانونى بدار الكتب المصرية، ومن ثم يتبين عدم قدرة دار الكتب على أداء الدور المنوط بها فى مجال الضبط الببليوجرافى الوطنى.

·        صعوبة تقديم إدارة الإيداع القانونى بدار الكتب لمؤشرات إحصائية دقيقية وشاملة لأعداد الكتب التى تم نشرها خلال أى عام، وذلك نظرا لعدم التزام بعض الناشرين بالإيداع القانونى، ولعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للناشرين تحصر الإنتاج الفكرى الصادر عنهم.

·        وجود خلل بيَّن فى عملية الإيداع القانونى بدار الكتب وذلك مع دور النشر الكبيرة، فكيف الحال إذن مع دور النشر الأخرى؟، حيث تفاوتت التغطية بنشرة الإيداع خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2012.

·        لم نستطع التعرف على مدى نجاح قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" كمصدر لحصول المستفيدين على أوعية المعلومات نظرا لعدم إتاحة الموقع الإلكترونى لها أمامهم بصفة مستمرة وتوقفه عن العمل تماما فى أحيان أخرى، فضلا عن عدم إمكانية وصول المستفيد إلى الموقع الإلكترونى للنشرة عبر محركات البحث العامة المختلفة (Google, Yahoo, Bing). بالإضافة إلى عدم إتاحة قاعدة البيانات داخل قاعات الإطلاع بدار الكتب نظرا لعدم توافر أجهزة الحاسب الآلى المطلوبة لهذا الشأن. وقد لوحظ أن العاملين بها لا تتوافر لديهم أية معلومات عن صدورها فى الشكل الإلكترونى الجديد. كما تعانى "نشرة الإيداع" من عدم اهتمام دار الكتب بتحديد فئات المستخدمين لها ومتطلباتهم البحثية مثلها مثل الأنشطة الببليوجرافية والخدمات الأخرى التى تقدمها الدار.       

·        اكتمال وصحة البيانات الببليوجرافية بالتسجيلات فى نشرة الإيداع لعامى (2008 و2011) ومطابقتها لمصادر المعلومات نفسها ومراعاتها لكافة قواعد الفهرسة الأنجلو- أمريكية المستخدمة فى الوصف وذلك بنسب مرتفعة فى حقول المستوى الأول من الوصف الببليوجرافى، إلا أن تحقيق ذلك استغرق فترة طويلة قد يترتب عليها ارتفاع تكاليف إعداد النشرة وتأخر إتاحتها للمستفيدين فى الوقت المناسب مثلما حدث بالنسبة لنشرة عام 2008، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات عن مبررات ذلك. مع ضرورة أخذ كافة الملاحظات والأخطاء بالتسجيلات فى الاعتبار، حيث سيؤثر تراكمها على جودة التسجيلات الببليوجرافية خاصة فى ظل انعدام إجراء عمليات المراجعة لها من قبل مفهرسي الدار.    

·        يستطيع المستفيد الوصول إلى التسجيلات الببليوجرافية للكتب من خلال استعراضها أو تصفحها، حيث لا توجد واجهة تعامل Interfaceمنفصلة خاصة بقاعدة بيانات نشرة الإيداع تمكنه من صياغة استفساراته البحثية، ومن ثم لا يمكن التعرف على كافة التقنيات والمداخل الاسترجاعية لتلك البيانات.

·        لقد كان تأخر صدور أعداد نشرة الإيداع لعامى (2008، 2009) فترة طويلة بداية لمرحلة توقف صدورها فى الشكل الورقى المطبوع، ومن هنا بدأت تفقد قطاعا عريضا من مستخدميها حيث يصعب تعاملهم مع قاعدة البيانات الببليوجرافية للنشرة، وهذا يطرح تساؤلا هو: هل تتخذ دار الكتب قرار إعادة إصدار الشكل المطبوع مرة أخرى إلى جانب الأشكال الإلكترونية مراعاة لهم؟ وقد قامت دار الكتب خلال هذه الفترة بمحاولات إتاحة النشرة فى أشكال إلكترونية أخرى إلى جانب الشكل المطبوع، إلا أنه لم يكتب لهذه المحاولة النجاح متمثلة فى إتاحة عدد واحد (عدد أكتوبر2007) من الشكل المطبوع فى شكل ملف (PDF) على موقع الدار، أو إصدارها على قرص مدمج. 

·        تعقد خطوات الإعداد الفنى لنشرة الإيداع بدءا من إجراءات حصول الناشر على رقم الإيداع والترقيم الدولى الموحد حتى صدورها فى شكل قاعدة بيانات ببليوجرافية، بالإضافة إلى تكرار جهود الإعداد الفنى لها فى الإدارات المختلفة لشئون العمليات الفنية وعدم الاستفادة من التسجيلات الأولية ببرنامج الفهرسة أثناء النشر، واتباع الأساليب التقليدية فى عملية تسجيل الكتب المودعة وإعداد بطاقات وصف ورقية، حيث لم يُستفد من إمكانيات النظام الآلى المتكامل سيمفونى المستخدم بالدار فى هذا الصدد، بالإضافة إلى عدم وجود واجهة تعامل منفصلة للنشرة، فضلا عن عدم تفعيل بعض الخدمات المتمثلة فى مرفق المساعدة Help))، وحفظ نتائج البحث بالطباعة والحصول على البيانات الببليوجرافية فى أى صيغةلاستخدامها فى إعداد الاستشهادات المرجعية، وكذلك توفير الارتباطات التشعبية (Hyperlink).    

·        وجود خلل بيَّن فى عملية الإيداع القانونى بدار الكتب الأمر وهو يؤثر سلبا على ظهور المطبوعات الصادرة عن ناشريها بالببليوجرافية الوطنية فى ذات سنة نشرها وبعدها بسنوات كثيرة، ومن ثم تأخر صدور نشرة الإيداع أو توقفها فى أحيان أخرى، حيث تبين أن فرض الغرامات المالية على الناشرين عقوبة غير مجدية خاصة أنه ليس لديهم أى حافز أو تسويق لمطبوعاتهم يدفعهم لإيداع عدد النسخ المطلوبة منهم، فهم يحصلون على أرقام الإيداع المخصصة لهم وبطاقات الفهرسة أثناء النشر، وعلى الجانب الآخر فإن دار الكتب لا تتوافر لديها آليات أو أحكام لتطبيق تشريعات الإيداع القانونى.

 

7/2 التوصيات

·        أن تتضمن أهداف وإستراتيجيات دار الكتب المصرية هدفين أساسين، يتمثل الهدف الأول فى جمع وحفظ الإنتاج الفكرى المصرى المنشور داخل الدولة أو خارجها لكافة أشكال أوعية المعلومات عن طريق عملية الإيداع القانونى، أما الهدف الثانى فيتمثل فى التأكيد على مسئولية دار الكتب المصرية نحو الضبط الببليوجرافى، فهى تزخر بمصادر تمكنها من تحقيق ذلك.

·        ضرورة التنسيق بين إدارة الببليوجرافيا وإدارتى الإيداع القانونى والفهارس بشأن إعداد وإصدار "نشرة الإيداع" بالاستفادة من إمكانيات النظام الآلى المستخدم "سيمفونى" فى هذا الصدد.

·        قيام إدارة الفهارس بدار الكتب المصرية بمراجعة سياستها فى تطبيق البرنامج الوطنى المصرى للفهرسة أثناء النشر وذلك بالاتفاق مع الناشرين المصريين حول إعداد جدول زمنى مفصل لعملية الفهرسة أثناء النشر CIP، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسجيلات CIPإلكترونيا.

·        وضع مشروع قانون جديد لـ "الإيداع القانونى" حيث تبين من خلال التجربة أن قانون الإيداع المنفصل هو أكثر فعالية من التشريعات التى تشكل جزءا صغيرا من قانون آخر هو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

·        وضع إستراتيجية توضح المعايير والسياسات التى سوف تتبعها دار الكتب فى إيداع المصادر الإلكترونية سواء كانت مادية أو ديناميكية الشكل والمنشورات المتاحة عبر شبكة الإنترنت.

·        قيام دار الكتب -بالتعاون مع المكتبات ومرافق المعلومات وغيرها- بتعريب التقنين الجديد للوصف الببليوجرافى لأوعية المعلومات (RDA)، حيث يجب أن يحل محل قواعد الفهرسة الأنجلو- أمريكية المستخدمة.

·        أهمية متابعة تطور العديد من المعرفات الجديدة لأوعية المعلومات مثل (المعيار الدولى للرقم المسلسل (ISSN-L)- المعيار الدولى الموحد للنص ISTC))- الترقيم الدولى للأعمال السمعية و البصرية- الترقيم الدولى للأعمال الموسيقية ISWC))- الترقيم الدولى للتسجيلات ISRC))- المعيار الدولى المعرف للأشخاص أو الهيئات الاعتبارية (ISNI/ISPI))، وذلك من جانب دار الكتب.

·        الاعتماد على وثيقة النظم الآلية للمكتبات فى اختبار واعتماد أى من النظم الآلية المتكاملة التى سوف تستخدم فيما بعد فى إدارة أنشطة دار الكتب، خاصة مع ارتفاع نفقات التحول من نظام آلى لآخر.

·        إعداد واجهة تعامل منفصلة خاصة بقاعدة البيانات الببليوجرافية لنشرة الإيداع User Interface  تمكن المستفيد من البحث داخلها، وذلك بتحديد الأسلوب المناسب لهم لصياغة الإستفسارات. 

·        تحديد السمات الواجب توافرها فى نتائج البحث التى تظهر للمستفيدين،وتفعيل إمكانية حفظ النتائج بالطباعة أو إرسالها عبر البريد الإلكترونى، وهى إمكانية متاحة بالفعل بالنظام الآلى سيمفونى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الحصول على البيانات الببليوجرافية فى أى صيغة للاستشهادات المرجعية.  

·        إجراء دراسة استقصائية للتعرف على فئات المستخدمين الحاليين والمتوقعين من نشرة الإيداع وتحديد احتياجاتهم البحثية، على أن تركز على النقاط المتعلقة بـ (واقع استخدام المستفيدين- مستويات البحث ونقاط الوصول الأكثر استخداما- تقييم المستخدمين لكفاءة قاعدة البيانات الببليوجرافية- أهم الصعوبات التى تواجه المستخدمين فى استخدام القاعدة- اختلاف الصعوبات التى تواجه المستفيدين فى الاستخدام تبعا لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمى والتخصص).  

·        إعداد خطة تسويقية لنشرة الإيداع بالتركيز على أساليب الترويج الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت دون الاقتصار على الأساليب التقليدية.

·        تطبيق مؤشرات الأداء الصادرة عن قسم المكتبات الوطنية بالإفلا ومؤتمر مديرى المكتبات الوطنية الأوروبية لقياس فعالية قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" وتلبية احتياجات مستخدميها بجودة عالية.

·        تنسيق الإجراءات بين دار الكتب والمركز القومى للفنون التشكيلية والمركز القومى للسينما ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لتخصيص ومنح أرقام الإيداع للمصادر المودعة لديهم وإتاحة بياناتها الببليوجرافية فى قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع".

·        إقامة علاقات تعاونية بين دار الكتب والناشرين المصريين للاستفادة من الميتاداتا فى مجال صناعة النشر الوطنى.

·        مشاركة دار الكتب فى أنشطة قسم الببليوجرافيا بالاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتباتIFLA) ) مع ضرورة إرسال استمارة تسجيل البيانات الخاصة بـ "نشرة الإيداع" الببليوجرافية الوطنية المصرية الجاريةNational Bibliographic Register Templateكما هو الحال مع الببليوجرفيات الوطنية لدول العالم الأخرى، ومؤتمر مديرى المكتبات الوطنية (CDNL)، فضلا عن أنشطة الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (اعلم).

·        أن تكون قاعدة البيانات الببليوجرافية لـ "نشرة الإيداع" والببليوجرافيات الوطنية الأخرى للدول العربية نواة لإنشاء مرفق ببليوجرافى عربى يكون على غرار المرفق الببليوجرافى العالمى OCLC، حيث يمكن يلعب دورا أساسا فى مجال الضبط الببليوجرافى العالمى.

 

المصادر

السود، ن.ع. (1997). الضبط الببليوغرافى للكتاب فى الجمهورية العربية السورية: الببليوغرافيا الوطنية السورية. مجلة مكتبة الملك فهد, مج3 – ع1(أكتوبر- مايو)Retrieved from website: http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/mg3-1/mhtweat/7/7.html

لانكستر، ف.و. (1997). أساسيات استرجاع المعلومات(نظم استرجاع المعلومات)/ ف.و.لانكستر، أ.ج.وورنر؛ ترجمة حشمت قاسم. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

الندوة العلمية. (1996). الندوة العلمية حول الاستخدام الآليفي المكتبات ومراكز المعلومات المصرية بين الحاضر والمستقبل: (19-20اكتوبر 1996)/ تحرير وإعداد محمد فتحى عبدالهادى. القاهرة: قسم المكتبات والوثائق والمعلومات ومركز بحوث نظم وخدمات المعلومات بكلية الآداب – جامعة القاهرة  بمشاركة الهيئة العامةلدار الكتب و الوثائق القومية.

Standardization, International Organization for. (1983). ISO 5127/2 : Documentation and information - Vocabulary. Part 2, Partie 2, Part 2, Partie 2. Geneva: ISO.

Žumer, M. (2009). National Bibliographies in the Digital Age : Guidance and New Directions. Berlin, Boston: De Gruyter Saur.

Zumer, Maja Ifla Working Group on Guidelines for National Bibliographies (Ed.). (2008). Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age/editor Maja Žumer: IFLA.

 


(*)مها نبوى محمود أحمد. نشرة الإيداع":الببليوجرافية الوطنيةالمصريةالجارية دراسة تقييمية فى ضوء متطلبات البيئة الإلكترونية/ إشراف محمد فتحى عبد الهادى، مصطفى أمين حسام الدين- القاهرة، 2014. أطروحة ماجستير. جامعة القاهرة، كلية الآداب. قسم المكتبات والوثاثق والمعلومات.