تطوير المكتبات العامة فى مصر: رؤية مستقبلية / د. مصطفى حسام الدين

أعداد الدورية

احصائيات 2018

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

العدد 6، سبتمبر 2005

تطوير المكتبات العامة فى مصر: رؤية مستقبلية

د. مصطفى حسام الدين
استاذ المكتبات والمعلومات المساعد
كلية الآداب - جامعة القاهرة
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

مستخلص
رغم وجود مشروع لتطوير المكتبات العامة فى مصر، إلا أن ملامح هذا التطوير تفتقر إلى سياسة عامة تربط بينها وخطط استراتيجية وأخرى متوسطة وقصيرة الأمد تحقق الأهداف المرجوة من هذا التطوير.وتستهدف هذه الورقة اقتراح الأسس التى ينبغى أن تشكل هذه السياسة العامة حتى تؤدى المكتبات العامة دورها فى إكساب الأفراد والمجموعات المعرفة التى تمكنهم من تنمية أنفسهم ومن ثم مجتمعهم وتحويله إلى مجتمع معرفه. كما تستهدف اقتراح خططاً طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد قد تسهم فى تحقيق معيارية أداء هذه المكتبات، وترشيد نفقاتها وتنفيذ برامج التعاون والمشاركة فى المصادر بينها، ومن ثم تمكينها من القدرة على الاستمرار فى أداء أنشطتها وخدماتها.

الاستشهاد المرجعي بالبحث

مصطفى حسام الدين. تطوير المكتبات العامة فى مصر: رؤية مستقبلية .- cybrarians journal .- ع 6 (سبتمبر 2005) .- < اذكر هنا تاريخ الاطلاع على المقالة > .- متاح في : <أكتب هن رابط الصفحة الحالية>

مقدمة

هناك مشروع لتطوير المكتبات العامة فى مصر يجرى تنفيذه منذ ما يقرب من أكثر من عشرين عاماً. ولعل أبرز ملامح هذا المشروع هو حجم المكتبات العامة التى أنشئت خلال هذه الفترة والتى تبلغ ضعف ما أنشئ من مكتبات عامة فى مصر منذ القرن التاسع عشر⁽[1]⁾. وقد بلغ هذا المشروع ذروته حين تقرر إنشاء مكتبات إقليمية، أى مكتبات عامتين كبيرتين فى كل من محافظة الوادى الجديد، ومحافظة بورسعيد. وجار العمل حالياً لافتتاح المكتبات فى محافظات : الدقهلية، والقليوبية، ودمياط، وبنى سويف، والبحر الأحمر، والأقصر، والإسماعيلية، والسويس. كما أن هناك جهوداً تبذل لربط هذه المكتبات إليكترونياً فيما بينها، وكذلك بينها وبين المكتبات المناظرة داخل مصر وخارجها، بهدف تكامل الخدمات وانتشارها.

وبالرغم من كل ذلك يزعم صاحب هذه الورقة أنه لا توجد سياسة عامة لتطوير المكتبات العامة فى مصر لا كجزء من السياسة الوطنية للمعلومات ولا بشكل منفصل. سياسة مكتوبة ومعلنة تحدد أهداف هذا التطوير والأسس التى يستند إليها والخطط الاستراتيجية والمتوسطة والقصيرة التى وضعت لتنفيذ هذه السياسة.

وتحاول فى هذه الورقة تقديم إسهام متواضع يتمثل فى تحديد أبعاد هذه السياسة من خلال رؤية مستقبلية للمكتبات العامة فى مصر خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.

ويتضمن ذلك ثلاثة جوانب :

أولاً : تحديد الأسس التى ينبغى أن تستند إليها هذه السياسة.

ثانياً : تحديد المتطلبات أو المقومات اللازم توافرها تنفيذاً لهذه الأسس .

ثالثاً : وضع تصور لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة (حتى سنة 2020) لتجسيد هذه السياسة وتحويلها إلى حقائق على الأرض.

أولاً : الأسس

تكشف مراجعة الإنتاج الفكرى المتخصص المنشور فى موضوع " المكتبات العامة" خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً الصادر عن المنظمات الدولية المعنية بالموضوع ومنها الحكومية مثل اليونسكو، والاتحاد الأوربى، وغير الحكومية مثل IFLA عن العديد من أوراق العمل، والموجزات الإرشادية، وإعلانات المبادئ التى تعكس اهتماما بالغاً بالمكتبات العامة، وبأهمية تنميتها وتطويرها فى أى بلد من البلدان العالم، باعتبارها عنصراً فاعلاً من عناصر تحوله إلى مجتمع للمعرفة(*).

وفى الفقرات التالية نحاول تقديم عرض للأسس – التى أمكن استخلاصها من مراجعة هذا الإنتاج الفكرى – محاولين فى الوقت نفسه تطبيقها على ما أمكن الوصول إليه من بيانات عن مشروع تطوير المكتبات العامة فى مصر الذى يتم حاليا.

يبلغ عدد الأسس التى أمكن التوصل إليها (10) عشرة أسس أو مبادئ توجيهية . وفيما يلى نعرض لكل من هذه الأسس بالتفصيل .

الأساس الأول : إدراك عميق بأن المكتبة العامة أداة لتغيير أو أداة للتنمية الشاملة فى المجتمع.

ويقصد بذلك أن لا ينبغى التعامل مع المكتبة العامة على أنها مجرد مخزن للكتب أو لأوعية المعلومات، أو أنها عنصر مكمل أو مجمل لصورة الإقليم ولمؤسساته، أو أنها مجرد مكان يصلح فقط للتسلية أو لقضاء وقت الفراغ، بل ينبغى أن يترسخ فى ذهن القائمين عليها تخطيطاً وتنفيذاً أنها بوابة للمعرفة وبالتالى هى المدخل لاكتساب العلم أو التعلم مدى الحياة ومن ثم للتنمية الذاتية للفرد وللمجتمع من خلال ما توفره من مصادر معلومات وما تقدمه من خدمات.

وسينعكس ذلك بطبيعة الحال على مختلف الأدوار والأنشطة التى تؤديها المكتبة العامة، وسنخص هنا بالذكر ما يمكن أن تؤديه من برامج ودعم للتعلم الذاتى الرسمى وغيرالرسمى واكتساب المهارات والقدرات والاتجاهات الإيجابية فى إطار التنمية الذاتية للأفراد أو المجموعات (خصوصا للشباب والمرأة) اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً مثل :

· إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة.

· المهارات الفنية المتعلقة بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر (صناعات محلية – زراعية – صناعية)

· برامج اكتساب مهارات الجودة والفعالية فى إدارة المشروعات الزراعية والصناعية، والتسويق، والتغليف والتعبئة، والتصدير... الخ وكيفية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى هذا الصدد.

· برامج التحويل المهنى.

· برامج قيادة الحاسب الآلى.

· تعلم و/ أو إجادة اللغات الأجنبية

· تقديم البيانات عن الفرص المتاحة للعمل والتعلم والتدريب (الإعلانات عن الوظائف، المنح، المسابقات...الخ

· برامج محو الأمية الأبجدية حيث يتم مساعدة حديثى العهد بالقراءة على صيانة مهاراتهم وتنميتها.

· البرامج والحملات الوطنية للإرشاد الزراعى والصحى وغيرها.

· أماكن للدراسة وتأدية الواجبات الدراسية.

· تزويد المكتبات المدرسية فى محيطها بالمصادر.

· برامج تنمية مهارات البحث عن المعلومات فى بيئة إلكترونية مثل استخدام الفهارس ومصادر المعلومات الإليكترونية.

· برامج توفر فرص الإبداع الشخصى الأدبى والعلمى.

· برامج تنمية الوعى بكل ما يحيط بهم من شوون بلدهم ووطنهم والعالم الذى يعيشون فيه.

الأساس الثانى : الوصول بالمكتبات العامة وخدماتها لجميع السكان عبر مختلف ربوع الوطن على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.

ويقصد بذلك أن يكون الأساس فى إنشاء وتوزيع المكتبات العامة وأداء خدماتها هو إتاحة الفرصة لجميع أعضاء المجتمع الإفادة من مجموعاتها وخدماتها بغض النظر أماكن وجودهم أو تجمعاتهم، أو السن، أو الجنس، أو اللونن أو العقيدة، أو الاتجاه السياسى، أوالمستوى التعليمى والثقافى، أو المستوى الاقتصادى والاجتماعى، أو حتى العجز البدنى أو الحسى.

وستركز هنا على بعدين فقط : البعد المكانى، وبعد مواجهة حاجات السكان من ذوى الاحتياجات الخاصة.

أما عن البعد الأول : البعد المكانى، فيلاحظ أن توزيع المكتبات العامة التى يبلغ عددها 1161 مكتبة (من يوليو 1161)، يعد من وجهة نظرى توزيعا غير عادل لأنه يتركز فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى رغم المعطيات الآتية :

· أن محافظة القاهرة بها 144 مكتبة عامة بنسبة 12.4 % من مجمل المكتبات العامة، بينما عدد سكانها 11.20% من مجموع سكان مصر، وأن مجموع محافظات الوجه البحرى (8 محافظات) بها 426 مكتبة بنسبة 36.69% بينما عدد سكانها 42.11% ومحافظات الصعيد (10 محافظات) بها 352 مكتبة بنسبة 30.31% بينما عدد سكانها 37.32% .

· أنه يوجد فى مصر 4132 قرية يعيش فيها 56.8% من السكان يوجد منها 2468 قرية فى الوجه البحرى، و 1664 قرية فى الوجه القبلى، كما يوجد فى مصر 186 مدينة يعيش فيها 23.2% من السكان، يوجد منها 108 مدينة فى الوجه البحرى، و78 مدينة فى الوجه القبلى، كما أن هناك تجمعات أخرى أقل من مستوى قرية سواء فى الصحراء أو فى الأماكن النائية وجميعها لا تصل إليها خدمات المكتبات العامة.

والقضية هنا أن الوصول بالمكتبات العامة إلى هذه الأماكن كان وما زال ممكنا فى خلال الخدمات المتنقلة سواء بالعربات أو بالسيارات، أو بالمراكب، أو بالصناديق المحمولة على ظهر الإنسان، أو الدواب أو الدراجات بأنواعها..، كما أصبح ممكنا من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات من المنزل من خلال استخدام الإنترنت.

وأما عن البعد الثانى : السكان ذوى الاحتياجات الخاصة. ويقصد بذلك الوصول بالسكان العاجزين عن الحركة أو مكفوفى البصر أو الذين لديهن إعاقات سمعية، أو الذين يواجهون صعوبات التعلم، فضلاً عن أولئك الذين يقضون فترات من حياتهم فى المستشفيات أو فى دور المسنين، أو دور النقاهة، أو حتى فى السجون والإصلاحيات.

ومن الطبيعى أن تسمح إمكانات المكتبات العامة لتوفير مصادر المعلومات التى تلازم احتياجات هؤلاء السكان، فضلاً توفير إمكانات الوصول إليهم حيث يوجودون، أو توفير الإمكانات (من عتاد وبرمجيات) التى تمكنهم من الإفادة من مصادرها وخدماتها.

الأساس الثالث : أن تقدم المكتبات العامة خدمات معلومات متطورة تفى باحتياجات المستفيدين

ويقصد بذلك أن تتميز خدمات المكتبات والمعلومات التى تقدمها المكتبات العامة بمايلى :

v تعدد أشكالها لتشمل

· إتاحة الأوعية ومستنسخاتها من خلال الإعارة الداخلية، والخارجية وتوصيل الوثائق، والاستنساخ، والإعارة المتبادلة بين المكتبات. ويتضمن ذلك إتاحة العتاد والبرمجيات والوسائط التى تجعل من السهولة استخدام مصادر المعلومات، والإفادة لتشمل ذلك إتاحة الأقراص المليزرة CD، DVD، والوسائط التفاعلية والتوليفات، واللعب والألعاب.

· المساعدة على حل المشكلات واتخاذ القرار من خلال : الرد على الاستفسارات، وبحث الإنتاج الفكرى وقواعد البيانات، وإتاحة البوابات الإليكترونية للوصول إلى القوانين، المعلومات الحكومية، وإعداد قواعد البيانات المحلية.

· المساعدة على إدراك ومتابعة ما يجرى من تطورات علمية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية (تقديم أنباء وتحليلات) على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة الاهتمامات الشخصية للأفراد والمجموعات.. وينطوى ذلك على عقد المحاضرات واللقاءات والندوات وورش العمل والعروض الفنية والأنشطة المجتمعية.

v لا ينبغى أن تخضع هذه الخدمات لأى شكل من أشكال الضغوط الإيديولوجية، أو السياسية أو التجارية.

v أن تقدم هذه الخدمات من خلال أساليب إتاحة مختلفة تقليدية (مباشرة، لوحة إعلانات، نشرات مطبوعة) ، أو بالتوصيل للمنازل إدراكات التجمعات، أو بالتليفون، أو موقع الويب، بريد اليكترونى .. الخ وفى الوقت المناسب.

v أن تتاح هذه الخدمات مجاناً أو من خلال رسوم رمزية.

الأساس الرابع : أن تكون المكتبة العامة مركزاً لجمع التراث المحلى الشفاهى والمسجل وحفظه وإتاحته

القضية هنا أن المكتبة العامة مرفق انشئ لخدمة المجتمع المحلى، وبالتالى فإن لم توظف إمكاناتها فى جمع التراث المحلى وحفظه وإتاحته، فهى بكل تأكيد تفقد صلتها بهذا المجتمع وتفقد جذور انتمائها إليه.

فمن الطبيعى أن تسعى المكتبة العامة فى كل محافظة لجمع التراث الشفاهى والمسجل عن هذه المحافظة : آثارها، البيانات عن مدنها وقراها، تاريخها، ومعارك كفاحها الوطنى، ورموزها، وقيادتها الفكرية والعلمية والأدبية؛ وتشمل ذلك لطبيعة الحال، جمع التراث الشفاهى : مواويل، دراما، موسيقى شعبية، وكذلك جمع الكتب والخرائط وغيرها من أوعية المعلومات. وينبغى اتخاذ الإجراءات لتحويلها إلى الشكل الرقمى تمهيداً لاتاحتها عبر بوابة المعرفة للمكتبة تدعيما للانتماء الوطنى وتأكيداً للهوية والثقافة المحلية.

الأساس الخامس : أن تطبق المكتبات العامة أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فى إدارة مجموعاتها وتقديم خدماتها .

يبلغ عدد المكتبات العامة التى لا تستخدم نظاماً آليا فى إدارة مقتنياتها وتقديم خدماتها 98% من مجمل المكتبات العامة فى مصر، هذا فى الوقت الذى لم يعد فيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترفاً يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه وإلا فإننا نكرس "الفجوة الرقمية" أى نكرس التخلف والبعد عن إمكانات الوصل الفعال لمصادر المعلومات المحلية أو الدولية ومن ثم استثمارها بكفاءة والإفادة منها لصالح احتياجات المستفيدين.

ومن الطبيعى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المكتبات العامة تتيح عدة إمكانات منها :

أولها : إمكانية التعامل مع مصادر المعلومات الإليكترونية شراء أو اشتراكا أو بحثا فيها عبر الانترنت، مثل قواعد البيانات على الأقراص المليزرة CD، DVD، أو على الخط المباشر، أو الكتب الإلكترونية، أو الدوريات الإليكترونية.. الخ.

ثانياً : إمكانية إدارة مجموعات المكتبة وأنشطتها وخدماتها من خلال نظام آلى ييسر هذه الإدارة ويسهل تعامل المستفيدين معها ويقلل الوقت المستغرق فى ذلك، فضلاً عن الكفاءة والفعالية.

ثالثاً : إمكانية الإفادة من خدمات المكتبة ابتداء من معرفة مواعيدها وسجل أنشطتها إلى استخدام فهرسها المتاح على الخط المباشر و/ أو قواعد البيانات المتاحة مثلا من خلال المنازل أو مقاهى الانترنت أو أماكن العمل، أو المستشفيات... الخ، فضلاً عن إمكانية تلقى خدماتها عبر البريد الإليكترونى مثل الرد على الاستفسارات وتوصيل الوثائق ... الخ.

رابعاً : إمكانية تقديم خدمات تعليم مهارات قيادة الحاسب الآلى، وإدارة الشبكات، ومهارات التعامل مع مصادر المعلومات والبحث عنها.

خامساً : إمكانية إنشاء بوابات المعرفة Portals التى تمثل منفذا إليكترونياً لجمهور المستفيدين للدخول إلى عالم المعلومات الرقمية ويساعدهم على عبور الفجوة الرقمية إلى مستقبل أفضل حيث يمكنهم من الإفادة من خدمات الحكومة الإليكترونية على سبيل المثال، والوصول إلى مواقع المعلومات المفيدة عبر العالم وفقاً لاهتماماتهم واحتياجاتهم.

الأساس السادس : أن يؤدى العمل فى المكتبات العامة أفراد مؤهلون لديهم المهارات والقدرات على إدارة مجموعاتها وأداء أنشطتها، فضلاً عن مهارات الوعى الاجتماعى والعمل الاجتماعى والقيادة.

والمقصود بذلك أن يتم اختيار الأفراد الذين يعملون فى المكتبات العامة من بين المتخصصين الذين يستطيعون العمل كوسطاء نشطين بين المستفيدين من جهة ومصادر المعلومات من جهة ثانية. أى أولئك الأفراد الذين تم إعدادهم مهنياً. ويتمتعون بمهارات وقدرات فهم احتياجات المستفيدين من المكتبات العامة، ومهارات وقدرات اختيار أوعية المعلومات وتنظيمها وتقديم خدمات المعلومات ، فضلا عن مهارات وقدرات التعامل الإيجابى مع الآخرين ومساعدتهم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب ما يتاح لهم من فرص التدريب والتعليم المستمر حتى يستطيعون أداء أنشطة وخدمات المكتبة العامة بكفاءة وفعالية.

ويتم التأكيد على هذا الأساس لأن أغلب العاملين فى المكتبات العامة فى مصر حتى وقت قريب كان يتم اختيارهم وفق أسس أبعد ما تكون عن التخصص، وعن ما يتمتعون به من مهارات وقدرات التعامل والتخاطب الإيجابى مع المستفيدين، أو مع أوعية المعلومات اختياراً وتنظيما وخدمة.

الأساس السابع : أن يحكم إنشاء المكتبات العامة وتطورها معايير مهنية مقررة تستند إلى الظروف المحلية من جهة، وتتوافق مع المعايير الدولية من جهة ثانية.

يحكم العمل فى المكتبات العامة مجموعة من المعايير المهنية التى توصف طبيعتها، وما تقوم به من أنشطة وخدمات، ابتداء من مجرد تعريفها أو تميزها عن غيرها من أنماط أو أنواع المكتبات، إلى تحديد موقع إنشائها ومساحة مبناها، وتصميمها الداخلى، وحجم ومكونات مجموعاتها، وأعداد العاملين فيها كل ذلك نسبة إلى السكان الذين يفيدون من خدماتها.

وقد وضعت هذه المعايير لتمثل الحد الأدنى لما ينبغى أن تكون عليه المكتبة العامة.

بعض هذه المعايير وضع على المستوى الدولى من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية مثل اليونسكو وإفلا، وبعضها صدر على مستوى وطنى فى دولة من دول العالم، والقضية إننا فى مصر حتى الآن ليس لدينا مثل هذه المعايير.

لذلك سأحاول فيما يلى الإشارة إلى أمثلة من بعض هذه المعايير، مؤكداً على أننى لا أطالب بتبنيها، ولكن أطالب فقط بالنظر فى وضع ما يلائم ظروفنا من معايير الدولية.

من أمثلة هذه المعايير :

v بالنسبة لمساحة المبنى :

· المكتبة التى تخدم أكثر من 50.000 مساحتها بين 2200 – 3300م2

· المكتبة التى تخدم من 30.000 إلى 50.000 مساحتها بين 1300-2000م2

· المكتبة التى تخدم من 20.000 إلى 30.000 مساحتها بين 900-1300م2

· المكتبة التى تخدم من 10.000 إلى 20.000 مساحتها بين 650-900م2

· المكتبة التى تخدم من 5.000 إلى 10.000 مساحتها بين 500-65000م2

· المكتبة التى تخدم من 3.000 إلى 5.000 مساحتها بين 300-500م2

على أنه ينبغى الا تقل مساحة المكتبة عن 370 م2

كل ذلك محسوب على أساس مساحة مخصصة للأوعية، وأخرى للعاملين، وثالثة للمستفيدين وللخدمات والمرافق حتى مواقف السيارات... الخ.

v بالنسبة للمجموعات :

· عند الإنشاء : عنوان واحد لكل فرد من السكان الذين تخدمهم المكتبة، البعض يرتفع بهذه النسبة إلى 1.5 و 2.5. على ألا يقل المستوى الأدنى لرصيد أصغر مكتبة عن 2500 عنوان.

· عند النمو : - يوضع هدف الوصول إلى عنوانين لكل فرد على إمتداد السنوات الثلاث التالية للافتتاح.

- السكان أكثر من 50000 200 عنوان لكل 1000 من السكان.

- السكان من 25000 إلى 50.000 225 عنوان لكل 1000 من السكان

- السكان أقل من 25000 25 عنوان لكل 1000 من السكان

v بالنسبة للعاملين

- 1 موظف يعمل كل الوقت لكل 2500 من السكان.

- ثلث العاملين من اختصاصى المكتبات والمعلومات المؤهلين لها.

v بالنسبة لأجهزة الحاسبات :

- بالنسبة للسكان 50.000 (1) حاسب لكل 5000.

- محطات العمل التى تخصص للجمهور فى فهرس المكتبة المتاح على الخط المباشر تكون بنسبة (7) محطات لكل 10.000 وهكذا..

الأساس الثامن : أن تخضع أنشطة المكتبات العامة وخدماتها للتقييم المستمر طبقا لمؤشرات أداء كمية ونوعية اسهاما فى تحسين كفاءة هذا الأداء ورفع مستوى فعاليته.

يستند هذا الأساس إلى أن المكتبة العامة مثلها فى ذلك مثل أى مؤسسة فى المجتمع يتعين أن يخضع أداءها للرصد والتقييم ومن ثم المساءلة ضماناً للتحقق من أن الاستراتيجيات التى وضعت وبرامج التشغيل التى نفذت وحققت أهدافها.

ويتضمن ذلك تسجيل احصاءات من كل الأنشطة والخدمات التى تؤديها المكتبة خلال فترات محددة، وكذلك تطوير تقنيات لقياس هذه الأنشطة والخدمات وتحديد مؤشرات للأداء.

هذه العملية لا تتم إلا فى عدد قليل جداً من المكتبات فى مصر. والقصد من أثارتها هنا هو إثارة الوعى بضرورة اتخاذ الإجراءات لتنفيذها باعتبار أنها تكشف عن نوعية الخدمات ومدى تأثيرها على المجتمع.

من أمثلة هذه المؤشرات :

v مؤشرات مدى الإفادة من الخدمات :

· نسبة أعضاء المكتبة إلى مجموع السكان فى المنطقة التى تخدمها المكتبة.

· عدد واقعات الإعارة لكل عضو / لكل فرد.

· معدل التردد على المكتبة لكل عضو / لكل فرد.

· معدل تداول الأوعية.

· عدد الاستفسارات لكل عضو / لكل فرد.

· عدد واقعات الإعارة لكل ساعة من ساعات العمل.

· عدد مرات الوصول إلى الخدمات الإليكترونية ومواد غير الكتب وغيرها.

v مؤشرات الموارد المتاحة :

· نصيب العضو / الفرد من مجموع رصيد المكتبة من الأوعية.

· نصيب العضو / الفرد من مجموع عدد الطرفيات أو الحاسبات الآلية.

· نصيب العضو / الفرد من مجموع الطرفيات أو الحاسبات المخصصة لاستخدام فهرس المكتبة المتاح على الخط المباشر.

· نسبة الموظفين العاملين إلى مجموع السكان الذين تخدمهم المكتبة.

v مؤشرات التكلفة

· تكلفة كل شكل من أشكال الخدمات / لكل فرد.

· تكلفة العضو / الفرد.

v مؤشرات المقارنة Bench marking

· بيانات إحصائية مقارنة مع مكتبات أخرى داخل وخارج الوطن لتحديد المستوى.

الأساس التاسع : أن تشكل المكتبات العامة فيما بينها منظومة يتحقق من خلالها التنسيق والتكامل فى أداء الأنشطة والخدمات وإتاحتها ترشيداً للإمكانات وتشاطراً للموارد.

من الطبيعى أن التعاون والتنسيق والتكامل يحد من الإزدواج والتكرار غير المقصود فى أداء الأنشطة والخدمات من جهة، كما يؤدى إلى استثمار أفضل للإمكانات بغية الوصول إلى خدمات أفضل.

ويمكن للمكتبات العامة أن تحقق ذلك من خلال العلاقات الرسمية وغير الرسمية سواء فيما بينها أو بينها وبين أنواع المكتبات الأخرى وفى مقدمتها المكتبات المدرسية، وكذلك المؤسسات الثقافية الأخرى كالمتاحف وصالات عرض الفنون، ودور الأرشيف وبرامج محو الأمية والإرشاد الزراعى والصحى وغرف التجارة وغيرها.

وتتميز أنواع العلاقات و / أو أشكال التعاون والتنسيق، أنماط عديدة من أمثلتها :

· تشاطر الموارد.

· تشاطر تدريب العاملين.

· التعاون فى تنمية المقتنيات.

· تنسيق خدمات الشبكات.

· تبادل الإعارة بين المكتبات.

· استيراد تصدير التسجيلات الببليوجرافية.

الأساس العاشر : أن يتاح لمنظومة المكتبات العامة موارد كافية تكفل لها الاستمرار والقابلية للحياة بفاعلية.

المقصود بذلك أن تتوافر الموارد الكافية للمكتبات العامة ليس فقد عند إنشائها ولكن على أساس مستمر حتى تتمكن من مواصلة تطوير خدماتها تلبية لاحتياجات المجتمع المحلى.

ويقتضى ذلك أن تكون هناك مصادر مؤسسية لهذه الموارد تتشارك الحكومة ممثلة فى الإدارات المحلية إلى جانب المجتمع المدنى فى تقديمها.

ثانياً : المتطلبات أو المقومات

يتطلب تنفيذ الأسس السابقة توافر المقومات الآتية :

(1)تشريع ينظم إنشاء هذا المرفق الحيوى وإدارته وعلاقاته

ويقترح فى هذا الصدد إصدار قانون يحدد الجوانب الآتية :

· الجهات المسؤولة إدارياً عن المكتبات العامة وأتصور أنها المحافظات ووحدات الحكم المحلى ، فالمكتبة العامة مرفق محلى مثلها مثل المستشفى، والمدرسة... الخ، وبالتالى فإن أنسب جهة حكومية لتكون مسؤولة عنها إدارياً وهى المحافظات ووحدات الحكم المحلى.

· الأهداف والأسس التى تقدم خدمات المكتبات العامة فى إطارها.

· التنظيم الإدارى لهذه المكتبات وعلى مستوى المحافظة أو على مستوى الدولة.

· أشكال الخدمات التى تقدمها.

· جوانب العلاقات مع المكتبات والهيئات الثقافية الأخرى.

· المعايير التى تحكم إنشائها وتطويرها.

· أساليب تقييم أدارتها.

· التمويل

· التشريعات الأخرى ذات الصلة : مثل حقوق المؤلف، وحرية تدفق المعلومات، وغيرها.

(2) التمويل : ويتضمن ذلك الإشارة إلى ثلاث قضايا :

الأول الأولويات

فبقدر الاعتراف بالدور الحاسم الذى يؤديه التمويل فى نجاح المكتبة العامة، ينبغى أيضا الاعتراف بأنه فى اكثر المجتمعات ثراء قد لا يتاح توفير المستويات المناسبة لتمويل كافة المتطلبات. لذلك ينبغى وضع أولويات ضمن خطط استراتيجية والعمل تطبيق سياسات مرسومة.

الثانية : مبدأ المشاركة أو الوصول فوق الملكية.

إذ ليس بإمكان أى مكتبة عامة أو أى مكتبة على الإطلاق مهما كان حجمها أو مستوى تمويلها أو ما يتوافر لها من إمكانات أن تلبى بمفردها احتياجات المستفيدين منها – بما فى ذلك مكتبة الكونجرس.

لذلك هناك حاجة ماسة للانخراط فى شبكات وتجمعات المكتبات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى يمكن من خلالها الوصول إلى المصادر ومن ثم الوفاء باحتياجات المستفيدين، بل وتوسيع نطاق المصادر والموارد المتاحة.

الثالثة : مصادر التمويل، وهناك نوعان من المصادر :

مصادر أساسية ، مثل :

· ضرائب أو رسوم تفرض على الصعيد المحلى.

· منح ثابتة تقدم من الحكومة المركزية.

ومصادر ثانوية، مثل :

· هبات ومنح وأوقاف تخصصها هيئات أو أفراد للمكتبات العامة (غير مشروطة)

· دخل تدره المكتبات من أنشطتها؛ مثل :

- رسوم عضوية رمزية.

- النشر والطباعة.

- رسوم تفرض على المستفيدين مقابل بعض الخدمات.

- غرامات.

· رعاية منظمات دولية معنية.

وهناك اقتراح محدد فى هذا الصدد وهو إنشاء "صندوق دعم المكتبات العامة" على غرار صندوق التنمية الثقافية، تتجمع فيه الهبات والمعونات التى تقدم لدعم المكتبات العامة على المستوى الوطنى.

3- الإدارة

تنتمى ما يطلق عليه مكتبات عامة فى مصر إلى جهات عديدة؛ منها الوزارات مثل : الثقافة، الشباب، الحكم المحلى، الأوقاف، الإعلام، الشؤون الاجتماعية، والجمعيات أو المنظمات الأهلية ، مثل جمعية الرعاية المتكاملة، و النوادى اجتماعية ورياضية.

وتقترح فى هذا الصدد أن تكون الجهة الرئيسة المسؤولة إدارياً هى المحليات كما ينبغى أن تنشأ هيئتان على المستوى الوطنى :

الأولى : لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة يطلق عليه لجنة المكتبات العامة لتعنى بوضع السياسة العامة للمكتبات العامة فى مصر، وتمثل فى اللجنة خبراء المكتبات وجمعيات المكتبات.

الثانية : تحويل مجلس المكتبات الإقليمية فى مكتبة مبارك إلى مجلس أعلى للمكتبات العامة فى مصر، ويعنى بوضع الخطط والاستراتيجيات والمتوسطة والقصيرة لتنفيذ السياسة العامة. على أن يمثل فى هذا المجلس كل الجهات المعنية بالمكتبات العامة فى مصر.

ويكون من بين مهام هذا المجلس :

- تنظيم إدارة المكتبات العامة فى مصر.

- إقرار السياسات ووضع الخطط.

- صياغة العلاقات بين المكتبات العامة وبينها وبين المكتبات والمؤسسات الأخرى.

- وضع خطط التشغيل.

- إقامة الشبكات وصيانتها.

- إدارة الموارد المالية والبشرية.

- وضع خطط التطوير للمستقبل.

- وضع خطط التسويق.

ثالثاً : الخطط المقترحة للتنفيذ :

(1) خطة قصيرة الأجل من 2 إلى 3 سنوات

ويكون الهدف منها (أ) إيجاد الإطار المؤسسى لمنظومة المكتبات العامة فى مصر :

- لجنة المكتبات بالمجلس الأعلى للثقافة.

- المجلس الأعلى للمكتبات العامة بمصر.

(ب‌) وضع السياسة العامة للمكتبات العامة بمصر.

(ج‌) الاستمرار فى إنشاء مكتبات المحافظات.

(2) خطة متوسطة الأجل من 5 إلى 7 سنوات ويكون الهدف منها :-

(أ) إصدار قانون المكتبات العامة.

(ب) إنشاء صندوق دعم المكتبات العامة.

(ج) إنشاء الفهرس الإلكترونى الموحد للمكتبات العامة فى مصر.

(د) استكمال إنشاء مكتبات المحافظات.

(3) خطة طويلة الأجل حتى نهاية السنوات الـ "15" أى حتى عام 2020 ويكون الهدف منها:

(أ) إنهاء إنشاء المكتبات الرئيسة بالمحافظات.

(ب) وضع معايير للمكتبات العامة فى مصر.

(ج) وضع مؤشرات لمقاييس الأداء.

(د) وضع تفاصيل لمكونات وخدمات شبكة المكتبات العامة بمصر.

(هـ) وضع خطة تنفيذية لرقمنة التراث المحلى استكمالاً لما يقوم به مركز توثيق التراث الطبيعى.

وأود قبل أن أنهى حديثى التأكيد على أن تنفيذ هذه الرؤية ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً طالما توافرت الإرادة والقدرة وهما متوفرتان بحول الله وقوته.

([1]) وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النظم الآلية المتكاملة للمكتبات : المواصفات التقنية والوظيفية. الاختبار والاعتماد. القاهرة : الوزارة، 2005.

(*) انظر :

The Public Library Service : The IFLA / Unesco guidelines for guidelines for development\ ed.for the section of public libraries by Philip Gill et al..- Paris : Unesco, 2002.